عبدالعزيز البريدي ( صدى ) : أوضح مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أن وزارة الإسكان لا تحتاج إلى إقامة ضواح سكنية بعيدة عن المدينة، في ظل وجود مساحات كبيرة داخل النطاق العمراني غير مستفاد منها وتتوافر فيها الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة ستتوجه إلى إقامة ضواح عند صعوبة إيجاد مساحات داخل النطاق العمراني. وأوضح المصدر أن أغلب السكان الذين لا يمتلكون وحدات سكنية في المملكة لا يرغبون في العيش في المناطق البعيدة عن المدينة، فكيف بالضواحي التي تبعد مسافات كبيرة عن المدينة، وأردف إلى أن مشاريع وزارة الإسكان تعتبر ضواحي، ولكن داخل النطاق العمراني، حيث توفر وحدات سكنية في المجمع لما يقارب 36 ألف فرد، بمعدل ستة آلاف وحدة سكنية، مع تخصيص مواقع للجهات الخدمية كالمدارس والصحة والدفاع والشرطة بحسب حاجة المنطقة لتقوم الجهات بالاستفادة منها. فيما أشار خالد المبيض مطور وخبير عقاري إلى أنه لم يقدم حتى الآن مشروع ضاحية ناجحا بالشكل المطلوب في المملكة، ولم يحقق الغاية المرجوة منه، مرجعا ذلك إلى عدة أمور تتصدرها عدم وجود شراكة حقيقية وفعلية بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أن هذه الشراكة ركيزة نجاح الضواحي في المملكة. وأردف إلى أن الهدف من القطاع الحكومي بإقامة الضواحي تنوع الفرص السكنية للمواطن وتوفير المناخ المناسب وتشجيع الهجرة العكسية، وهدف القطاع الخاص الحصول على الفرص الاستثمارية وسرعة تحصيل العوائد، وهو معيار نجاح الضواحي. وحول مدينه الملك عبدالله الاقتصادية قال هناك سببان لعدم نجاحها بالشكل المتوقع، فلم تكن هناك آلية حقيقية وواضحة لتوفير شريك استراتيجي من القطاع الخاص مع القطاع الحكومي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، خاصة بعد فشل الشراكة مع شركة إعمار التي تعرضت لأزمة كبيرة، فالقطاع الحكومي لم يجد البديل من القطاع الخاص، إضافة إلى أن الرؤية لم تكن رؤية استثمارية بحتة، كانت رؤية مجتمعية لتوفير أرضية سكنية مناسبة، وهو الأمر الذي لم يحفز القطاع الخاص على الاستثمار في المنطقة، فلا توجد فرص طرحت تحفز القطاع الخاص على الاستثمار، ومن جهة أخرى مشاريع الضواحي التي قام بها القطاع الخاص لم تحقق الهدف المطلوب وفق الدراسات المعلومة لها، وذلك نتيجة عدم وجود شراكة مع القطاع العام، الذي يعتبر ركيزة لإقامة الضواحي، في توفير الخدمات سواء من النقل والخدمات الأخرى كالمدارس والكهرباء، وهاتان التجربتان تدلان على أنه لا يمكن أن تنجح الضواحي في المملكة إلا بوجود شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وحول حاجة المملكة إلى إقامة الضواحي، قال إقامة الضواحي من أهم الحلول للتكدسات بالمدن الرئيسة، إضافة إلى خفض تكلفة البناء إلى أكثر من 30 في المائة من إجمالي التكلفة، وهو ما يساعد جميع شرائح المجتمع على التملك، مشيرا إلى أنه مهما قامت الدولة من محاولات لخفض الأسعار فلن تحل مشكلة التكدس السكاني، المشكلة الحقيقية التي تعانيها المدن الرئيسة، فجميع المدن في العالم لها طاقة استيعابية معينة، فعند زيادة العدد السكاني عن الطاقة الاستيعابية تزداد الأزمات وتتدهور الخدمات وترتفع الأسعار، فإقامة الضواحي الحل الأمثل، وهو ما أثبته نجاح التجارب لبعض الدول، فالضواحي هدفها الحصول على منطقة قريبة من المدينة بمعايير توفر حياة مستقرة وهادئة للمجتمع، كما أن الضواحي تخفف من صعوبة توفير الأمن والخدمات الأساسية مقارنة بالمدن الرئيسة، فالمدن الرئيسة مهما قدمت من خدمات تكون ناقصة نظرا لترامي الأطراف فيصعب تقديم الخدمات الأمنية والأساسية. وأوضح المهندس محمد الأمير رئيس لجنة اللجنة العقارية والتطوير العقاري في جدة أنه لا توجد ضواح بالمعنى الحقيقي نفذت لدينا، فأغلب الضواحي المقامة تكون داخل النطاق العمراني، وهو مخالف للمعنى الحقيقي للضاحية التي تكون خارج النطاق العمراني، والضاحية التي أقيمت في إحدى المدن الرئيسة “الرياض” لا تمثل الضاحية، حيث أصبحت منتجا أكثر مما هي ضاحية. وقال إقامة الضواحي بالمعنى الحقيقي أصبحت مطلبا رئيسا، خاصة مع تزايد النمو السكاني بها بشكل كبير، ما يتطلب تقديم حلول وللحد من التكدسات والازدحامات داخل المدينة. وحول جاهزية البنى التحتية قال مع الأسف لا توجد بنى تحتية مؤهلة لإقامة الضواحي، نظرا لافتقارها للخدمات الرئيسة لإنجاح الضاحية، مبينا أن المنطقة الوحيدة المؤهلة لإقامة ضاحية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتوفير البنى التحتية، إضافة إلى وجود شريان للنقل “القطار” الذي سيربط بين الضاحية والمدينة الرئيسة لها بشكل دوري، لا يمكن أن تنجح الضواحي إلا بوجود تعاون حيوي مع القطاع الحكومي لتوفير البنى التحتية في المنطقة، فالمطور لا يستطيع توفيرها، مبينا أن فكرة الضاحية ستجعل أكثر أصحاب الدخل المحدود والبسيط قادرين على تملك وحدات سكنية، نظرا لانخفاض سعرها مقارنة بداخل النطاق العمراني، حيث يستطيع جميع الشرائح التملك بأسعار جيدة وتتوافق مع القدرة الشرائية للأفراد.