شدد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب اللبناني وليد جنبلاط على ان «أسلوب الخطف والخطف المضاد ومفهوم احتجاز الحريات الشخصيّة لم يكن يوماً مبرراً أو مقبولاً»، وقال في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الالكترونيّة: «نستنكر بشدة خطف الطيارين التركيين كما سبق واستنكرنا وعبّرنا عن رفضنا لاختطاف اللبنانيين في أعزاز، ولأن التساهل في محاسبة القائمين به من شأنه أن يمهّد لتطبيق شريعة الغاب، وقد دخل لبنان جانباً منها من خلال أحداث الخطف شبه اليوميّة وبعضها له طابع فردي والآخر ينطوي على طابع سياسي». ورأى جنبلاط انه «بات واضحاً أن المعالجات الملتوية لهذا الملف ولّدت نتائج ملتوية. فتدخل بعض الدول والاستعراضات والزيارات الاعلاميّة والمقابلات مع الخاطفين والرشاوى التي عُرضت من كل حدبٍ وصوب، أدّت إلى فشل صفقات الإفراج عن هؤلاء المواطنين اللبنانيين، على رغم أن صفقات إفراج عن مختطفين آخرين في سورية سارت بسلاسة وهدوء وحققت نجاحاتٍ باهرة لعل أبرزها كان صفقة الإفراج عن المسؤولين العسكريين الايرانيين الذين ناهز عددهم الاربعين وعادوا سالمين إلى بلادهم، من دون أن يلقى المخطوفون اللبنانيون المصير ذاته للأسف لأسباب تعكس عدم اكتراث بعض الدول الاقليميّة إلا لمصالحها المباشرة دون الاهتمام بحلفائها». ولفت الى ان «كل ذلك أعاد طرح مسألة طريق المطار واحتمالات عودتها إلى وضع سابق لا تكون آمنة فيه، وهي مسألة غير مقبولة على الاطلاق لأنها تعرّض الأمن والاستقرار للاهتزاز فضلاً عن أنها تعكس صورة في غاية السلبيّة عن لبنان واللبنانيين في الخارج. وتُشكر كل المرجعيّات التي تدخلت في السابق وعادت وتدخلت مجدداً للحيلولة دون قطع هذه الطريق مرة أخرى، وهي من المفترض أن تكون من الخطوط الحمر». وفي مجال آخر، قال جنبلاط: «مع استنكار تعرّض رئيس بلديّة عرسال (علي الحجيري) والوفد المرافق لمكمن مسلح في البقاع الشمالي ورفض هذه الأساليب المافيوية، لكن أيضاً قد يكون عدم معالجة ذيول الحادثة السابقة التي تم خلالها التعرّض للجيش واستشهاد ضابط وعسكريين هي من أسباب تكوين هذه المناخات السلبيّة وأدت في شكل أو في آخر إلى التوتر وتفاقم حالات الخطف والخطف المضاد وصولاً إلى الاعتداء على وفد بلدية عرسال»، مؤكداً انه «لو أن القضاء والأجهزة الرسميّة المختصة استكملت تحقيقاتها في الملف السابق وحاسبت المسؤولين عن الاعتداء على الجيش لربما ما وصلت الأمور إلى هذا الحد».   حكومة لتنظيم الخلاف وأضاف: «أما الكلام الذي صدر حول الأجهزة الأمنيّة من قبل البعض، فحذار مذهبة وتطييف الأجهزة وتحويلها الى جزر لحماية هذه الطائفة أو تلك، فهي الحصن الأخير الباقي من هيكل الدولة المتداعي، وهي تسعى للقيام بواجباتها على أكمل وجه على رغم الانقسامات السياسيّة الحادة والتوتر الميداني في أكثر من منطقة. لذلك، المطلوب أكثر من أي وقتٍ مضى دعم الأجهزة والابتعاد عن إلصاق التهم أو الشبهات غير الواقعيّة بها». وقال: «حبذا لو أن هذا الواقع المتردي والمناخات الأمنيّة السلبيّة تشكل حافزاً للذين لا يزالون يمارسون رفاهيّة النقاش السياسي والفكري حول شكل الحكومة وهويتها ودورها وحصصها وأوزانها، فهي ليست أول ولا آخر حكومة تُشكل في لبنان». وسأل: «أليس من الأفضل تأليف حكومة تنظم الخلاف السياسي وتحد من حال التدهور الأمني والانكشاف شبه التام والتراجع الاقتصادي بدل البقاء في حال المراوحة المدمرة أمنياً وسياسياً واقتصاديّاً واجتماعياً ومعيشياً وبيئيّاً؟ وهل لبنان بمنأى عما يجري في سورية أو العراق أو المنطقة العربيّة بشكلٍ عام؟». وفي شأن الأزمة السوريّة، اشار جنبلاط الى انه «بقطع النظر عن الجهة التي تحقق تقدماً ميدانيّاً، إن كان النظام أو سواه، فبغياب الحل السياسي الذي تبدو أفقه مسدودة بفعل الخلاف الأميركي-الروسي، تتحوّل سورية إلى مناطق نفوذ وجزر متنافرة تهدد وحدة سورية برمتها. لذلك، لا مفر من حل سياسي يفضي إلى خروج المنظومة الحاكمة ومحاسبة المسؤولين منها عن الارتكابات والمجازر، والحفاظ على الجيش السوري بعد تطهيره من عناصر الشبيحة، والسعي لحماية ما تبقى من مؤسسات تمثل الدولة السورية التي سينذر انهيارها التام المرتقب بعواقب وخيمة على مستوى وحدة سورية ومستقبل المنطقة بأكملها».