عدن: الخليج عكست آراء شخصيتين يمنيتين إحداهما سياسية والأخرى إعلامية موقف قطاع واسع من اليمنيين عن أهمية قائمة المطالب التي قدمتها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين إلى قطر، ورأت ضرورة تنفيذها وأهميتها لضمان أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.وأعربا في تصريحات ل «الخليج» عن أملهما بأن يكون هناك رد فعل قطري إيجابي إزاء القائمة كونها لا تعتبر تعجيزية، بل عادلة ونابعة من الحرص على تطويق المصالح المشتركة لدول الخليج والمنطقة العربية والحفاظ على الأمن القومي.وقال رئيس مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب الناشط السياسي قاسم داود، بات من الواضح أنه وبعد أن سلمت الدول الأربع مطالبها للكويت التي يقوم أميرها الشيخ صباح الأحمد، بدور الوساطة في الأزمة، وقامت الكويت بتسليمها للحكومة القطرية، فالكل يترقب القرار الحاسم والمصيري الذي ستتخذه قطر متمثلاً في ردها على مطالب شقيقاتها، والذي أتمنى أن يكون إيجابياً، ويفتح طريق تسوية الأزمة، وعودة الأمور إلى مجاريها، لأنه قرار يحقق مصالح قطر قبل غيرها، ويخلصها من أخطاء وخطايا أضرت بها، وأساءت لها، وهددت أمن واستقرار الإقليم والمنطقة، التي أنهكتها الحروب، وبددت مواردها ومقدراتها، ولم تعد تحتمل براكين وهزات جديدة أكثر مما حل بها.وأضاف: من قراءة معمقة للمطالب ال «13» يتضح تماماً أن لها ما يبررها ويتطلبها، ولا تشكل بأي حال من الأحوال شروطاً تعجيزية، ولا إملاءات تنتقص من سيادة قطر، كما زعم البعض، وأنها تتمحور في الشق الأمني، وتستهدف إصلاح الأخطاء والانحرافات في السياسات الرسمية لحكومة قطر، وفي ممارساتها التي اعترف ببعضها مسؤولون قطريون، وهي سياسات وأعمال ألحقت الضرر بأمن دول أخرى، وخدمت مشاريع عدوانية وتوسعية استهدفت الأمن القومي العربي، وسلامة واستقرار الدول العربية وتديرها كل من إيران وتركيا.ولفت إلى أنه لم يكن غريباً أن نسمع من دولتي إيران وتركيا، وعلى لسان كبار مسؤوليها مواقف سلبية، بل ورافضة للمطالب، قبل أن تصدر الدولة المعنية قرارها، وتعطي ردها على المطالب، بل لقد عملت تركيا ومنذ الساعات الأولى لنشوب الأزمة على تصعيدها لتأخذ بعداً عسكرياً، تمثل ذلك بقرار البرلمان الخاص بإنشاء قاعدة عسكرية في قطر، والتعجيل بنقل ونشر قواتها فيها.وتمنى داود، أن تأخذ القيادة القطرية توجه تركيا بعين الاعتبار، وهي ترد على قائمة مطالب شقيقاتها، وذكر أنه في ذات الوقت من واجب الدول الأربع وغيرها أن تساعد الحكومة القطرية على اتخاذ القرار الإيجابي والصائب الذي سيسهم في تجاوز المشكلة، وإصلاح مسار السياسات القطرية، وفصلها عن التيارات المتطرفة والجماعات الإرهابية، وإعادة الأمور إلى طبيعتها، ويجنب دول الخليج العربي والمنطقة مخاطر شديدة.ورأى أنه إذا ما سارت قطر وراء السياسات الإيرانية والتركية، واعتمدت التحالف معهما بديلاً عن وضعها الطبيعي الخليجي والعربي، فذلك سيقود إلى تصعيد وتمدد للأزمة، كما سيعقد دور الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت الذي يحظى بثقة ودعم الأطراف المعنية، والقوى الدولية، كما يراهن الكل على دوره بما له من خبرة ومكانة.وبخصوص التصدي لظاهرة التطرف، أكد داود، أهمية ما تضمنته المطالب التي سيكون لها أثرها إن تحققت، إلّا أن التحدي يتطلب ما هو أشمل وأوسع منها، ولا يتعلق بقطر وحدها حتى وإن شكلت أولوية على هذا الصعيد، فالظاهرة قد تعمقت وانتشرت في المجتمعات، والمؤسسات والوعي والسلوك، وباتت تتطلب استراتيجيات شاملة ومواقف وسياسات حازمة.ومن جانبه قال الكاتب والصحفي ذويزن مخشف، إن قائمة المطالب العربية لقطر يمكن وصفها بأنها مطالب عادلة ونابعة من الحرص على تطويق المصالح المشتركة لدول الخليج والمنطقة العربية في خانة الأمان وسلامة جميع دول المنطقة بما فيها قطر، وإنه من الطبيعي أن تبحث دول الجوار من شقيقتهم «قطر» الحفاظ على أمنهم القومي معها ما دام الجميع تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وفي حال انحرفت إحدى الدول، فإنه على جميع دول الخليج التكاتف لتصحيح مسار الدولة المنحرفة.وأضاف مخشف: الحقيقة أن قطر بالغت كثيراً في رد فعلها على المطالب، وكان الأولى بها احتواء تلك المطالب، لأنها تؤمِّن قطر من الشر الذي أصبح يحيط بها بفعل سياساتها المتقلبة ونتيجة تدخلاتها وتطلعاتها الطائشة.