قدمت شركة تاكاتا اليابانية لصناعة الوسائد الهوائية طلبًا لإشهار الإفلاس وحمايتها من الدائنين في الولايات المتحدة واليابان، وقالت إن شركة (كي سيفتي سيستمز) ومقرها الولايات المتحدة ستشتريها مقابل 1.6 مليار دولار. وفي أكبر عملية إفلاس بين المصنعين اليابانيين، تواجه تاكاتا التزامات وتكاليف بعشرات المليارات من الدولارات ناجمة عن عمليات استدعاء ودعاوى قضائية على مدى نحو عشر سنوات، إذ تم الربط بين وسائدها الهوائية وما لا يقل عن 17 حالة وفاة في أنحاء العالم. وقدمت وحدتها الأمريكية تي.كيه هولدنجز طلب إشهار إفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي في ديلاوير يوم الأحد بالتزامات تتراوح بين عشرة مليارات و50 مليار دولار، بينما قدمت الشركة الأم اليابانية طلبًا أمام محكمة طوكيو الجزئية في ساعة مبكرة يوم الاثنين. وتشير تقديرات طوكيو شوكو ريسيرش إلى أن إجمالي التزامات تاكاتا يبلغ 1.7 تريليون ين (15 مليار دولار). وقال محام للشركة إن الالتزامات النهائية ستتوقف على نتيجة المناقشات مع العملاء من شركات صناعات السيارات الذين تحملوا الجزء الأكبر من تكاليف تبديل المنتجات المعيبة. وتفتح هذه الطلبات الباب أمام عملية الإنقاذ المالي من شركة كي سيفتي سيستمز لتوريد المكونات ومقرها ميشيجان والمملوكة لشركة نينغبو جويسون إلكترونيك الصينية. وفي صفقة استغرق الإعداد لها 16 شهرا، اتفقت كي سيفتي سيستمز على الاستحواذ على عمليات تاكاتا الناجعة، بينما ستتم إعادة هيكلة العمليات المتبقية لمواصلة إنتاج الملايين من أجهزة نفخ الوسائد الهوائية التي تحل محل الأجهزة المعيبة بحسب ما ذكرته الشركتان. وستحتفظ الشركة الأمريكية بجميع موظفي تاكاتا وعددهم 60 ألفًا في 23 دولة وكذلك بمصانعها في اليابان. ويهدف هذا الاتفاق إلى السماح لشركة تاكاتا بمواصلة العمليات دون مشاكل وبأقل قدر من التعطيل لسلسلة الإمداد. وتتوقع الشركتان استكمال الاتفاقات النهائية لعملية البيع في الأسابيع المقبلة وإتمام عمليتي إشهار الإفلاس في الربع الأول من 2018. وكانت تاكاتا قد تأسست كشركة منسوجات في 1933 وبدأت في إنتاج الوسائد الهوائية عام 1987 وشهدت أزهى عصورها حين صارت ثاني أكبر منتج لمنتجات الأمان في العالم. وتنتج الشركة أيضا ثلث أحزمة الأمان المستخدمة في جميع المركبات التي تباع في أنحاء العالم إلى جانب مكونات أخرى. وقالت بورصة طوكيو إنه سيتم إلغاء إدراج سهم الشركة في 27 يوليو. وخسر السهم 95 بالمائة من قيمته منذ يناير 2014 مع تنامي عمليات الاستدعاء.