يبدو أن الحزب الاشتراكي الحاكم في ألبانيا قد ضمن الفوز بأغلبية واضحة في الانتخابات البرلمانية تبلغ 79 مقعداً من إجمالي 140 مقعداً، حسبما أظهر فرز جزئي للأصوات صباح أمس الاثنين. وفي حالة تأكد هذه النتيجة فسوف تسمح لرئيس الوزراء إدي راما بالحكم بدون مساعدة الشريك الأصغر الحالي في الائتلاف الحاكم «الحركة الاشتراكية من أجل التكامل»، الذي يبدو أنه سوف يفوز بعشرين مقعداً. ولم يحصل «الحزب الديمقراطي» المعارض سوى على 39 مقعداً. وراهن راما 52 عاماً على الأغلبية في مستقبله السياسي، مؤكداً أنها ضرورية لإجراء إصلاحات شاملة. يشار إلى أن ألبانيا التي كانت ذات يوم دولة منعزلة، هي الآن عضو في حلف شمال الأطلسي. ومع ذلك فإن ألبانيا من أفقر الدول في أوروبا، وتعد واحدة من الدول الأكثر فساداً. ووعد راما في حملته الانتخابية للحصول على ولاية ثانية الناخبين بتحقيق نمو اقتصادي واتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد. وقالت المفوضية الأوروبية لألبانيا إنه يتعين عليها أن تحسن سيادة القانون والنظام القضائي قبل أن تتمكن من البدء في محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي. وقال مراقبون محليون إن الإقبال الضعيف بشكل قياسي على التصويت في الانتخابات التي جرت أمس الأحد أشار إلى أن الكثير من مواطني ألبانيا لا يثقون بأن أي من الحزبين الرئيسين في البلاد ملتزم حقاً بتحسين مستوى الحياة.