منحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب أمس نصراً بتقليصها نطاق أحكام صدرت عن محاكم أدنى درجة، جمّدت مرسوماً أصدره ترامب بحظر دخول رعايا 6 دول شرق أوسطية الولايات المتحدة. وأثنى ترامب على قرار المحكمة أمس مراجعة قانونية الحظر الموقت الذي أصدره لمنع دخول وافدين من ست دول ذات غالبية مسلمة وأي لاجئين، وموافقتها على تنفيذ جزئي للأمر التنفيذي في هذه الأثناء. وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض، «قرار المحكمة العليا الصادر بالإجماع اليوم انتصار واضح لأمننا القومي. قرار اليوم يسمح لي باستخدام أداة مهمة لحماية وطننا». وأعلنت المحكمة إنها ستستمع إلى المرافعات في شأن قانونية الأمر الذي يشكّل أحد أبرز سياسات ترامب في شهوره الأولى في الحكم، في فترة درس الملفات التالية التي تبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ووافقت على طلب عاجل للإدارة ببدء فوري في تنفيذ المرسوم الذي أصدره في 6 آذار (مارس) الماضي، أثناء درس الملف. وذكرت أيضاً أنها ستسمح جزئياً بتنفيذ حظر مدته 120 يوماً على دخول جميع اللاجئين الذين ليست لهم صلات قوية بالولايات المتحدة. وتمثل هذه القضية اختباراً كبيراً للصلاحيات الرئاسية. وكان المرسوم الذي أصدره ترامب في 6 آذار دعا إلى فرض حظر مدته 90 يوماً على المسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسورية واليمن، وحظر مدته 120 يوماً على جميع اللاجئين لتمكين الحكومة من تطبيق إجراءات أقوى للتحقق من حسن سلوكهم. ومنع القضاة الاتحاديون تنفيذ المرسوم قبل موعد تطبيقه في 16 آذار. ومن المقرر الآن أن يبدأ تنفيذ الحظرين جزئياً في غضون 72 ساعة بناءً على مذكرة أصدرتها إدارة ترامب في 14 حزيران (يونيو) الجاري. ولم يكن الحظر يسري، حتى قبل الإجراء الذي اتخذته المحكمة العليا، إلا على طالبي تأشيرات جديدة من دون أن يشمل من لديهم تأشيرات دخول أو المقيمين الدائمين، أي من يعرفون بحملة «البطاقة الخضراء». ووفر الأمر التنفيذي (الرئاسي) أيضاً إعفاءات للرعايا الأجانب الساعين إلى دخول الولايات المتحدة لاستئناف العمل أو الدراسة، أو زيارة زوج أو زوجة، أو طفل أو طفلة ووالد أو والدة ممن هم مواطنون أميركيون. وتمثل هذه القضية أول تحد كبير لترامب الذي استعاد غالبية للمحافظين في المحكمة العليا بنسبة 5 إلى 4 بتعيين نيل غورساتش الذي انضم إلى هيئة المحكمة في نيسان (أبريل). وتضم هيئة المحكمة الآن خمسة قضاة جمهوريين وأربعة قضاة ديموقراطيين. وقال ثلاثة من القضاة المحافظين، بمن فيهم غورساتش، إنهم كانوا سيوافقون على طلب ترامب تطبيق الأمر كاملاً. وحذر القاضي كلارنس توماس من أن مطالبة المسؤولين بالتمييز بين الأجانب الذين لهم صلة بالولايات المتحدة وأولئك الذين لا صلة لهم بها سيكون غير قابل للتطبيق. وكتب أن «الحل الوسط الذي أعلن اليوم سيثقل كاهل الموظفين التنفيذيين بمهمة محفوفة بخطر احتقار المحكمة، هي مهمة تقرير ما إذا كان الأفراد من الدول (الست) المتأثرة لهم صلة كافية بشخص أو كيان ما في هذا البلد». وقال القضاة إن حظر السفر سيطبق «على الرعايا الأجانب الذين ليس لهم أي علاقة حقيقية بشخص أو كيان في الولايات المتحدة».