تستعد مجموعات المجتمع المدني، وكذلك المستقلون، للمرحلة الثّانية من معركتهم: المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بعد 11 شهراً على أساس القانون النسبي «المشوّه» كما وصفته المجموعات، بعد أن نشطت في الأشهر القليلة الماضية في الدّعوة إلى قانون يستند إلى تمثيل نسبي إضافة إلى مجموعة من الإصلاحات التي تُعتبَر ضروريّة لشفافيّة العمليّة الانتخابيّة. لا يستغرب ناشطون كيف أن الناس صدّقوا السلطة بأنها أقرت لهم قانون انتخاب قائماً على النسبية، لأنهم كانوا متلهّفين لإنجازٍ ما، فاعتبروا أن النسبية هي هذا الإنجاز قبل أن يستفيقوا على الألغام الموجودة في القانون. ويقولون إنه كان من الأفضل لو صدر القانون في الجريدة الرسمية مع ملحق ومحلل سياسي وخريطة طريق «ليبسّط للناس مصطلحات دخلت على قاموس الناخب: العتبة الانتخابية، الحاصل الانتخابي، الصوت التفضيلي... قبل أن يُبصر النور قانون الانتخابات القائم على النسبية على أساس 15 دائرة النور». مواجهة الكتل السياسية والحزبية في الانتخابات المقبلة ليست سهلة، يؤكد العضو المنسّق في «الجمعيّة اللّبنانيّة من أجل ديموقراطيّة الانتخابات» (لادي) عاصم شيا لـ «الحياة»، «أن القانون الجديد يلزم المرشحين بأن يكونوا ضمن لوائح مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، لذلك لن يكون باستطاعة المجموعات أو المستقلين خرق أي لائحة تمثّل الأحزاب التي خفّضت قدر الإمكان من تأثير التّمثيل النّسبي وأبقت على الطّائفيّة من خلال عدد الدّوائر وتقسيمها. ناهيك بأن عدداً من الإصلاحات الأساسيّة، كالكوتا النّسائيّة والكوتا الشبابية، وخفض سنّ الاقتراع من 21 إلى 18 وإنشاء سلطة مستقلّة، لم يتضمّنها القانون». واعتبر أن «الصوت التفضيلي في القضاء يعزّز الطائفية والزبائنية السياسية، فصار على كل مرشّح أن يخوض حملته الانتخابية، غير حملة اللائحة التي يترشّح فيها، لتجييش النعرات الطائفية والعائلية ليضمن التصويت له تفضيلياً في اللائحة، في المقابل تشكل لوائح مفتوحة غير مكتملة ليستطيع كل حزب تشكيل لائحة من أجل منافسة اللوائح التي تضم أحزاباً صغيرة»، مؤكداً أن «بهذه الطريقة لن تستطيع التحالفات الصغيرة خرق أي لائحة». وأوضح أنه في أي قانون انتخابي هناك الحاصل الانتخابي الذي يحدد عدد المقاعد الرابحة من كل لائحة، وذلك من خلال الرقم الناتج من قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد». وأكد أن «ما فعلته السلطة في لبنان أنها عملت على أن تساوي العتبة بالحاصل الانتخابي، وارتفاع العتبة الانتخابية التي تحدد الحد الأدنى من الأصوات التي يجب أن تحصل عليها اللائحة الانتخابية المقفلة لتتمثل، تتراوح بين الـ7 في المئة في بعض الدوائر لتصل إلى 17 في المئة في دوائر أخرى، ما يؤكد عدم فوز الأحزاب الصغيرة ولائحة مجموعات المجتمع المدني والمرشّح المستقل غير المدعوم». وبذلك تكون السلطة فصّلت قانون انتخاب على قياسها بعد تقسيمها للدوائر على هواها لتعيد إنتاج الطبقة السياسية نفسها. لكن للمرشح المستقل مارك ضو في دائرة الشوف-عاليه ضمن لائحة مستقلّة تضم 13 مرشحاً، وجهة نظر مختلفة، فهو اعتبر أن «القانون متقدّم وأكثر تنافسية من قانون الستين، إذ يسمح للمستقلين باختراق لوائح السلطة بنسبة أعلى بكثير من قانون الستين». وأكد لـ «الحياة» أنه «بعد حسابات دقيقة أجريناها فإنه بإمكان لائحتنا الخرق بفوز مرشح واحد على الأقل». وقال: «الشوف وعاليه تضم 330 ألف ناخب بينهم 200 ألف مقترع، إذا حصلنا على 14 ألف صوت من أصل 200 ألف فقط يكون الحاصل الانتخابي والعتبة 8 في المئة وبذلك نكون حققنا خرقاً بفوز واحد منّا على الأقل». واعتبر أنه من «الإجحاف القول إن هذا القانون مشوّه أو إنه لن يفتح الطريق أمام المستقلين لأخذ مقاعد فهناك إمكانية جدية وفق الأرقام بخرق أكثر من دائرة عموماً». ورأى أنه «مقارنة مع قانون الستين الذي كان يعتمد على دوائر صغرى، إننا سنفوز بعد اعتماد دوائر أكبر». أما «بيروت مدينتي» التي خاضت الانتخابات البلدية في وجه لوائح السلطة في أيار عام 2015 فلم تأخذ قرارها بعد في شأن خوضها معركة الانتخابات النيابية، فهي كانت قررت عدم خوضها إذا حصلت العام الحالي «لكن نناقش الموضوع جدياً في شأن شكل خوض المعركة، ترشيحاً أم دعماً للوائح»، تقول المرشحة السابقة على لائحة «بيروت مدينتي» للانتخابات البلدية رنا خوري لـ «الحياة»، مؤكدة «أننا نعقد اجتماعات متواصلة لبحث ما هو أفضل فعله إن كان العمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة». وتلفت إلى أن الجمعية «على تواصل مع مجموعات الحراك المدني لكن لم نتّخذ قرارنا بعد بترشح أعضائها للانتخابات النيابية لتتظهّر لنا مسألة ضم مجموعات من الحراك إلى لائحتنا أو لا». وبالنسبة إلى مجموعة «طلعت ريحتكم» وحملة «بدنا نحاسب» وغيرهما من مجموعات الحراك المدني فهي تتوافق مع رأي «لادي» بصعوبة فوز لوائحها حتى لو كانوا ضمن لائحة واحدة فـ «تعدد الأقضية في كل دائرة انتخابية هو لضمان فوز أركان السلطة وتشكيل لوائح مفتوحة غير مكتملة يسمح لكل حزب بتشكيل لائحة من أجل منافسة اللوائح التي تضم أحزاباً صغيرة مع احتساب اللائحة الحزبية المقفلة»، بحسب قول الناشط في حملة «بدنا نحاسب» هاني فياض الذي أكد أن كل المجموعات تواصل اجتماعاتها لخوض المعركة تعبيراً عن الديموقراطية.