قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة التجارة، إن أغلب نتائج ضبط فساد إطارات السيارات الواردة للمملكة أظهرت أن سوء التخزين لدى التجار والوكلاء يعد السبب الرئيس لفساد الإطارات، ولذلك فهي لا تستمر لدى المستهلك لنهاية فترة الصلاحية، موضحاً أن الإطارات تعد حساسة جداً تجاه الماء والغبار والأتربة والضوء وأشعة الشمس، وتتأثر سلباً في حال تخزينها في أماكن معزولة لا تتعرض للتهوية الجيدة. ومن جهته، كشف لـ"الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم "الجمارك السعودية"، أن عدد إطارات السيارات الواردة للمملكة هذا العام حتى بداية شهر جمادى الآخرة بلغ 7.7 مليون إطار بقيمة 2461751260 ريالا (2.4 مليار)، فيما بلغ إجمالي الواردات لعام 2013 من إطارات السيارات 19.2 مليون إطار بمبلغ 6723809970 ريالا. وقال المسؤول إن "التجارة" تتعامل بحزم مع الوكلاء الذين يتهرب الكثير منهم عن استبدال الإطارات التالفة لعملائهم، والذين يطلب بعضهم من نظرائهم في الخارج إطارات بأسعار رخيصة ليوفر 50 في المائة من ثمن الإطار الذي عادة ما تكون جودته متدنية، دون الاهتمام بأثرها والحوادث التي قد تسببها، فيجب عليهم الاهتمام لأنها ستنعكس على مبيعاتهم، وعليهم الاهتمام بالأضرار والحوادث التي قد يتعرض لها المستهلك مقارنة بمبلغ 200 ريال الذي يسعون إلى توفيره. وتشدد "التجارة" رقابتها كذلك على ملاك محال البيع ومصانع إعادة تدوير الإطارات، وذلك لضمان سلامة العملاء وتفاوت الضبطيات هذا العام بين الإطارات منتهية الصلاحية، وفرضت على أثرها الإغلاق لبعض المنشآت المخالفة؛ لأن عدد الإطارات غير الصالحة للاستخدام المضبوطة في نفس المكان كان كبيراً، أما إذا كان عدد الإطارات قليلا فيكتفى حينها بغرامة خمسة آلاف ريال، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة تفتيش مكونة من وزارة التجارة وأمانة جدة والمرور، وقد قامت برصد العديد من المخالفات. وقال المسؤول إن بعض الحالات يكون فيها الخطأ من المستهلك نفسه بسبب سوء الاستخدام، أما في الحالات التي يكون فيها العيب في الإطار من التاجر، فالبلدية تطبق عليه الغرامة الفورية، وكلما كرر المخالفة زادت العقوبة، وتخضع الإطارات الجديدة لرقابة وزارة التجارة والصناعة التي تصادر جميع الإطارات التالفة. وشدد على أن المملكة تعتبر من أكثر البلدان التي تهتم بالإطارات ولا تسمح بدخول أو خروج أي إطار تالف، أو التي لا تحمل علامة تجارية معروفة فهي ترد للتاجر أو المصنع، وكذلك التي لا تطابق المواصفات السعودية، موضحا أن الإطارات تستورد من كوريا والهند والصين التي تصنع إطاراتها بمواصفات يابانية. وأكد أن عدد مصانع إعادة تدوير الإطارات في جدة بلغ 10 مصانع تقوم بتلبيس الإطار بمكعبات جديدة، شرط أن يكون الإطار غير تالف والضرر لحق فقط بالمكعبات الخارجية للإطار من كثرة التشغيل، مؤكداً أن أسعار الإطارات الملبسة يقدر ما بين 500 إلى 900 ريال، أما الإطارات المستعملة فبيعها ممنوع وعقوبتها غرامة ما بين أربعة آلاف إلى خمسة آلاف ريال، ومن يريد البيع فعليه أخذ إذن بذلك، مبيناً أنه تم ضبط مصانع لديها إطارات منتهية الصلاحية، وأن المصانع هي التي تتحمل تكلفة الاختبارات على العينات التي أخذت، مشدداً على أن عمل "التجارة" لا بد أن يدعمه ويسانده المستهلك.