قبل أيام قليلة من نهاية شهر رمضان المبارك، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن ترقية نجله الأمير الشاب محمد بن  سلمان، 31 سنة، إلى منصب ولي عهد المملكة العربية السعودية، ليحلّ مكان الأمير محمد بن نايف ويصبح الرجل الثاني في الدولة. بالنسبة للمشهد السياسي الداخلي في السعودية، تولّى الملك سلمان الحكم في المملكة في 2015 بعد وفاة أخيه الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكان الهم الأكبر في ذلك الوقت هو الوضع الاقتصادي الداخلي. يشمل ذلك ضرورة خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، والحاجة إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، وتقليص مركزية الدولة بالنسبة للاقتصاد وتنشيط دور القطاع الخاص بشكل أكبر. وقد اختار الملك سلمان نجله الأمير محمد بن سلمان خصيصا للتعامل مع الملف الاقتصادي ومواجهة التحديات والتهديدات الجيوسياسية التي تواجهها المملكة. الأمير الشاب المتميز لديه القدرة على التواصل والتفاعل مع المجتمع السعودي بشكل جيد، خاصة وأن حوالي ثلثي سكان المملكة هم من الشباب، كما أنه يمتلك الطاقة والحيوية والثقافة التي تمكنه من تحفيز الجيل الشاب في السعودية. بالنسبة لأولوية الملك سلمان الاقتصادية المتعلقة بضرورة التنويع الاقتصادي، فإن ذلك له علاقة مع وثيقتين أشرف الأمير محمد بن سلمان على وضعهما من أجل مستقبل المملكة: الأولى هي (رؤية السعودية 2030)، والثانية هي (خطة التحويل الوطني) التي تتعلق بالعام 2020. قد يهمك أيضا:انفوجرافيك: وريث جديد لعرش السعودية.. أبرز المبادرات التي يدعهما محمد بن سلمان المملكة دولة نفطية ثرية، وقد أدى ذلك إلى خلق نظام متخم بالاستحقاقات حيث تعمل حوالي ثلثا القوى العاملة السعودية في القطاع الحكومي العام. كما أن أكبر جزء من الميزانية يجب أن تستخدم لتغطية رواتب وبدلات الموظفين. هذا الوضع لا يمكن أن يكون مستداماً ومن الصعب المحافظة عليه إلى ما لا نهاية، خاصة مع انخفاض أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة. ولي العهد السعودي الجديد الأمير محمد بن سلمان اعتمد على شركات استشارات إدارية عالمية لوضع خططه الإصلاحية، وهي خطط طموحة من حيث الأهداف المرجوة منها. القيادة السعودية تؤمن بخصخصة القطاع العام وبالسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة. من الناحية الاقتصادية، هناك مشكلة حقيقية بسبب انخفاض أسعار النفط، والذي أدى بدوره إلى عجز في الميزانية وعدم القدرة على دفع كامل مستحقات شركات المقاولات لإكمال المشاريع الكبيرة، كما أدى إلى أزمة سيولة أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، هناك فكرة تأسيس أكبر صندوق ثروة وطنية، بحيث تتم إدارته من قبل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية. ومن المفترض أن يمتلك الصندوق 2 تريليون دولار يتم استثمارها في الخارج ويستفاد من ريعها وأرباحها. هذه أفكار وخطط كبيرة وجريئة. وفي نفس السياق، تمكن الأمير محمد بن سلمان من تقليص الدعم الحكومي للماء والكهرباء والمحروقات. ومع أن هذا سبّب بعض المصاعب في الداخل السعودي، لكن هذه الإصلاحات الاقتصادية ضرورية من أجل الوصول للأهداف المرجوة في  إطار  (رؤية السعودية 2030.) أما بالنسبة للإصلاحات الاجتماعية، فقد قلّص الأمير محمد بن سلمان سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أشرف على إعادة تشكيل مجلس كبار علماء الدين، الأمر الذي قد يكون له أثر على الإصلاحات الاجتماعية في 2017، بما في ذلك قضية حق قيادة المرأة للسيارة. كل هذه التحديات تعتبر مهمة شبه مستحيلة للسعودية أو لأي بلد ريعي لديه مشاكل مشابهة. من الصعب التخلص من نظام الاستحقاقات الموجود في السعودية منذ سنوات طويلة.  لكن القيادة السعودية تدرك أن عليها أن تحقق ذلك لأن النفط مورد محدود ولا يمكن للبلد الحفاظ على هذا النظام بشكله الحالي.