أكد الاتحاد الأوروبي أهمية استمرار تشديد القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال مفيداً أن القانون الرابع لمكافحة غسل الأموال الذي بدأ تنفيذه الأسبوع الجاري يهدف إلى التصدي للإرهاب من خلال تعزيز التدابير القائمة لدعم جهود تمويل الارهاب.وشدد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في بيان نشره الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل على ضرورة قطع إمدادات الأموال المترتبة عن أنشطة غسل الأموال بوصفها مصدراً مهماً للجريمة والإرهاب والإفلات من الضرائب، عاداً القواعد الجديدة خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف.وأوضح أن القواعد الجديدة من شأنها تعزيز التدابير القائمة بإدخال بعض التغييرات مثل تيسير التعاون وتبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية من مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحديد عمليات نقل الأموال المشبوهة ومتابعتها للحيلولة دون وقوع الجرائم أو الأنشطة الإرهابية والكشف عنها. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة فيرا جوروفا في بيان لها "إن الإرهابيين والمجرمين لا يزالون يجدون سبلاً لتمويل أنشطتهم وضخ المكاسب غير المشروعة إلى الاقتصاد"، مؤكدة أن الضوابط الجديدة تعد حاسمة لسد المزيد من الثغرات.