شهدت تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية ارتفاعاً حاداً خلال شهر يونيو الجاري؛ وفقاً لبيانات شركة أبحاث "IHS Markit". وأكد عدد من الخبراء، أن الارتفاع نتيجة مباشرة لأزمة قطع عدد من الدول العربية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر. وارتفعت، أمس الاثنين، عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات بأربع نقاط أساس، مقارنة بمستوى الجمعة الماضية؛ لتصل إلى 112.94 نقطة؛ وبذلك يكون المستوى الحالي على بُعد 10 نقاط أساس فقط من أعلى مستوى بلغ 120 نقطة في 14 يونيو 2016. ونقلت "سي إن إن" عن فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "IHS Markit" التي يقع مقرها في بريطانيا، قوله: إن ارتفاع تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية هو نتيجة مباشرة للأزمة الدبلوماسية، والتي وصفها بأنها أسوأ أزمة سياسية تشهدها الدولة منذ إعلان استقلالها. يُذكر أنه بعدما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب "دعم الإرهاب وتمويله"، "أغلقت الرياض وأبو ظبي كل المنافذ البحرية والجوية والبرية أمام الحركة القادمة من والمغادرة إلى قطر، ومنعت عبور كل وسائل النقل القطرية القادمة والمغادرة.الاستثمار في قطر وحول دلالات هذا الارتفاع، قال تانغ بوستيلوس: إنه يشير إلى أن "المستثمر يعتقد أن إمكانية عدم قدرة المؤسسات القطرية على الوفاء بقروضها قد زادت بفضل الصدع؛ ونتيجة لذلك سيطلب بعض المستثمرين عوائد أعلى على استثماراتهم؛ في حين يفضل البعض الآخر عدم الاستثمار في قطر". وتوقع تانغ بوستيلوس أن "المستثمرين سيخرجون من قطر، إن لم تقلل مجموعة الدول التي تقودها السعودية العقوبات المفروضة على قطر؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع قوي في الاستثمارات الأجنبية في الدولة".سعر الريال وذكر تانغ بوستيلوس أن هناك مؤشرات اقتصادية أخرى تأثرت بالأزمة الحالية؛ مشيراً إلى أن الريال القطري تأثر أيضاً بالصدع السياسي؛ إذ قال: "منذ الأول من يونيو1980، ظل سعر الصرف تحت 3.65 ريال لكل دولار. ومع ذلك، منذ بدء الصدع الدبلوماسي، سجل سعر الصرف مستوى يتخطى 3.65 في 12 يوماً. وسجل أدنى مستوى في 22 يونيو؛ حيث كان المؤشر الإرشادي في المتوسط هو 3.6752، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 27 عاماً". وأضاف الخبير الاقتصادي: "وبرغم أننا ما زلنا بحاجة للانتظار حتى يصدر التقرير في بداية يوليو لرؤية التأثير الحقيقي على التضخم والتجارة؛ فإننا نتوقع ارتفاع التضخم وفائضاً أقل مع زيادة فاتورة الواردات".أزمة الاقتصاد وقال تانغ بوستيلوس: إن قطر اتخذت نهجاً عملياً في مواجهة الأزمة؛ مشيراً إلى مواصلتها توريد الغاز إلى دولة الإمارات، والسماح لمواطني السعودية والإمارات والبحرين ومصر بالبقاء في قطر، والدعوة إلى حل دبلوماسي. ورأى أن الحكومة القطرية تدرك أن اتباع نهج أكثر تصادمية قد يؤدي إلى عزل الدولة تماماً وخسارة الدعم من الغرب؛ ونتيجة لذلك لا يعتقد تانغ بوستيلوس أن قطاع الهيدروكربونات سيتأثر؛ ما لم تفرض الدول العربية قيوداً أكثر صرامة وتوقف شراء الغاز من قطر. ولكنه تَوَقّع في ظل حظر الشركات المتمركزة في قطر للتجارة مع الدول العربية الأربع، أن یتباطأ القطاع غیر الھیدروکربوني؛ في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف السياسي. وحذّر تانغ بوستيلوس من أنه في حال استمر الصدع السياسي طوال عام 2018؛ سيتباطأ نمو الاقتصاد بشكل حادّ؛ حيث إن الدولة ستحاول تجنب استنزاف أصولها الأجنبية.