أثارت قرارات وزارة التجارة والصناعة المتتالية خلال الفترة الماضية بتغريم عدد من محطات الوقود في الرياض، والتشهير بأصحابها ارتياحا لدى المستهلكين الذين طالبوا بالمزيد من الحملات التفتيشية، وتشديد الرقابة على هذه المحطات للحد من أساليب الغش التي تتبعها في ظل استمرار سيطرة العمالة الوافدة عليها. من جهة أخرى طالب مسؤولون في اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود ضرورة مراجعة الأنظمة والآليات المتبعة لضبط حالات الغش التجاري في المحطات، مشيرين لوجود خلل بهذه الأنظمة والآليات المتبعة في تطبيقها . ووصف الدكتور ممدوح الرخيمي عضو اللجنة ماتقوم به وزارة التجارة بالأمر الإيجابي بكل المقاييس، لكنه دعا لإعادة النظر في نظام الغش التجاري الذي قال «إنه لا يرتقي إلى ماتقوم به وزارة التجارة من جهد حاليا»، مشيرا إلى أن النظام نصب الضابط القضائي حكما وخصما في آن، حيث إن المشغل أو التاجر لا يملك من خلاله آلية واضحة للمشاركة في عملية الضبط، الأمر الذي يؤدي إلى السلطة المطلقة. ولفت إلى أهمية تأهيل الضابط القضائي للقيام بأعماله واستيعاب الأنظمة التي يعمل في إطارها دون الاعتماد على الاجتهاد الشخصي . وقال: إن الضبطيات التي يقوم بها الضابط القضائي في أعمال المعايرة لا تمت للنظام بصلة من الناحية التطبيقية، الأمر الذي قد ينتج عنه اتخاذ قرارات خاطئة لاتمت للنظام بصلة، يتم على أثرها تصعيد الأمر إلى الجهات الرقابية، وديوان المظالم دون الاستناد إلى مواد النظام . وناشد وزارة التجارة بفتح الباب والاستماع بجدية إلى أعضاء اللجنة التي تضم في عضويتها مديري كبرى الشركات العاملة في قطاع محطات الوقود وخدمة السيارات،بما لديهم من خبرة في هذا المجال لتقديم حلول تساهم في تطوير القطاع، و القضاء على بعض أساليب الغش التجاري. وتطرق المهندس أحمد الفالح نائب رئيس اللجنة إلى موضوع خلط البنزين، مشيرا إلى أنه لاتوجد آلية محددة لتوضيح كيفية التعامل مع المادة المخلوطة وفحصها من قبل المشرع، ولا توجد جهة محايدة للتأكد من هذا الأمر، ويترك الأمر هنا أيضا لتقدير الضابط القضائي ليكون هو الحكم والخصم. وأشار إلى أهمية وجود آلية للتثبت من عملية الخلط؛ وذلك من خلال أخذ ثلاث عينات في إناء محكم الغلق، ويوقع عليها من قبل كافة الأطراف المعنية، بحيث يحتفظ المشغل بعينة، والضابط القضائي بعينة، والعينة الثالثه تعرض على المختبر المختص للفحص والتحليل وفي حالة عدم قناعة أحد الأطراف بالنتائج يتم فحص العينات الأخرى في مختبر محايد، ويتم الحكم على النتائج عندما تظهر نتيجة فحص العينات الثلاث، حيث إن اثنتين من ثلاث سوف تتطابق إما بالإيجاب أو السلب وتتنوع أساليب الغش التجاري في المحطات مابين خلط البنزين بالديزل أو خلط البنزين نوع 91 بالبنزين نوع 95 أو التلاعب في آلية المعايرة للعدادات . ورغم صدور تنظيم جديد لإعادة هيكلة محطات الوقود على الطرق السريعة ومنح مهلة عامين لهذه المحطات لتريب أوضاعها، والتحول من الفردية إلى المؤسسية، إلا أن المحطات داخل المدن تحتاج إلى تشريع مناسب ليرتقي في القطاع الذي لايزال يعاني من الفوضى التنظيمية، وسيطرة العمالة الوافدة والأفراد على معظمها، ما يؤدي إلى العديد من المخالفات، وأبرزها الغش التجاري الذي يعاني منه العديد من المستهلكين .