وضع تقرير أميركي حول الاتجار بالبشر صدر أمس، الصين في فئة اسوأ المخالفين، معتبرا أنها لم تعمل بجد بما فيه الكفاية لإنهاء ما وصفه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بأنه «أحد قضايا حقوق الإنسان الأكثر مأساوية في عصرنا». ويقول التقرير إن الصين لا تفي تماما بأدنى المعايير للقضاء على الاتجار ولا تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك. ويضع خفض التصنيف الصين في نفس فئة المستوى الأدنى مع 22 دولة أخرى، من بينها كوريا الشمالية وروسيا وإيران وفنزويلا وسوريا ويمكن فرض عقوبات على البلدان التي تصنف في المستوى الثالث. والمستوى الثالث الجديد للصين هو أول توبيخ لسجل حقوق الإنسان فيها تحت إدارة ترامب. ورفع التقرير مستوى قطر وميانمار وأفغانستان وماليزيا، في حين أبقى الكويت على قائمة المراقبة عند المستوى الثاني للسنتين المقبلتين. وقالت في تقريرها إن الحكومة الكويتية لم تف تماما بالمعايير للقضاء على الظاهرة؛ بيد أنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك، برهنت عنها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من خلال إصدار قوانين داخلية لتنفيذ قانون العمل المحلي لعام 2015، والمشاركة في إنشاء شركة توظيف مركزية، ستؤدي في المستقبل إلى تخفيض تكاليف التوظيف ومكافحة التشغيل القسري غير القانوني. كما أحالت 39 حالة تشغيل غير قانوني إلى التحقيق الجنائي بموجب قانون العمل وحوكم 15 شخصا بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام 2013، تسعة من تمت إدانتهم. كما عدلت قانون العمل لعام 2010 الذي يزيد العقوبات المفروضة على أصحاب العمل الذين ينخرطون في ممارسات تشغيل لا إنسانية. وأشار التقرير إلى أنه رغم تلك الخطوات واصل العديد من المسؤولين استخدام التحكيم والعقوبات الإدارية باعتبارها السبل الرئيسية لحل المظالم التي رفعتها عاملات المنازل، بدلا من التحقيق في مثل هذه القضايا كجرائم الاتجار بالبشر، كما أن الوقت الطويل الذي تأخذه النظر بالدعاوى وعمليات الطعون اللاحقة أدت إلى إحجام معظم العمال عن تقديم قضايا لدى المحاكم.  كما زعم التقرير أن الحكومة لم تستخدم بانتظام إجراءات رسمية ثابتة لتحديد الضحايا، وكثيرا ما يتعرض العمال الأجانب الذين تركوا وظائفهم دون إذن لعقوبات، واحتجاز، وترحيل. وقد أوصى تقرير الخارجية الأميركية الحكومة الكويتية بزيادة جهود إنفاذ القانون في التحقيق مع المحتجرين ومحاكمتهم وإدانتهم، بما في ذلك المواطنين الكويتيين، بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومقاضاة وإدانة الذين يُخضعون العاملات في المنازل إلى استعباد قسري؛ ودعم القوانين ضد أرباب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العمال بصورة غير مشروعة، ووضع إجراءات موحدة للتحقيق في جرائم الاتجار وملاحقة مرتكبيها. ووضع إجراءات ثابتة لتحديد خدمات الحماية لجميع ضحايا الاتجار بالبشر والإشارة إليها على نحو مسبق؛ ومواصلة تدريب موظفي إنفاذ القانون والاختصاصيين الاجتماعيين على تحديد ضحايا الاتجار بين الفئات الضعيفة من السكان. (رويترز والتقرير الأميركي عن الاتجار بالبشر) مستويات التصنيف الامريكي يصنّف التقرير الدول التي تتاجر في البشر لثلاث مستويات، حيث يضم المستوى الأول الدول التي ثبت أنّ حكوماتها امتثلت بالكامل للقانون. أما المستوى الثاني وهو يتشكل من درجتين: الدرجة (أ) وتضم الدول التي لم تمتثل حكوماتها بالكامل ولكنها تبذل جهودا مكثفة حتى تمتثل له لاحقا. والدرجة(ب) وتضم الدول التي ينطبق عليها معيار الدرجة (أ) ولكنها تشهد إما تزايدا في عدد حالات الاتجار بالبشر أو أنها فشلت في إثبات أنها تقوم بجهود حقيقية، وبالتالي فالأمر يستدعي أن تبقى تحت المراقبة. ثم المستوى الثالث ويشمل الدول التي لا تمتثل، كما أنها لا تبذل جهودا في هذا المجال. ويعتبر هذا المستوى الأسوأ بين كل المستويات.