ماذا تحمل لائحة انتخابات مؤسسات الطوافة ؟ أحمد صالح حلبي لم يكشف وكيل وزارة الحج الدكتور حسين الشريف عما تحمله لائحة انتخابات إدارات مجالس المؤسسات الأهلية للطوافة ومكاتب الزمازمة والادلاء والوكلاء الموحد واكتفى في تصريحه الذي نشر مؤخرا بأنها ستعرض على وزير الحج لإعتمادها . وان كان سعادته قد أشار إلى أنها تغيرت عن سابقتها وتطورت، وستكون دائمة وثابتة ولن تتغير في الفترات الانتخابية التالية ونظامها عادل وشفاف ومن يصل لمنصب الإدارة يكون الأجدر والأفضل فان ما نخشاه ويخشاه الكثيرون ألا يكون التغيير مقتصرا على جانب دون آخر خاصة وأننا بتنا نرى داخل أروقة بعض المؤسسات من يأتي لعضوية المجلس وهو لا يعرف الفرق بين الظاء والضاد سوى أن الأول بعصاية ونقطة ، والثاني بنقطة دون عصاية . وما يريده المطوفون أن يصل لعضوية المجلس المؤهلون علميا وعمليا ، من القادرين على الممارسة الميدانية وإدارات الحوارات والنقاشات والاجتماعات بأسلوب علمي فهم يمثلون شريحة المؤسسة . وان كنا نأمل أن تحدد مدة العضوية بحيث لاتزيد عن دورتان على غرار ما قامت به وزارة التجارة والصناعة تجاه الغرف التجارية الصناعية ، حتى لا تتحول المؤسسات الى ملكيات خاصة لدى البعض . ولابد من وجود مجالس إدارات قادرة وفاعلة على إحداث نقلة في أداء مؤسسات الطوافة من خلال رسم الخطط والبرامج والقيادة الجيدة وحسن اللباقة في الحديث والنقاش مع مسئولي الدولة وممثلي بعثات الحج والقدرة على التصرف في المواقف ومعالجة الأحداث بروية جيدة ، وأن يستبعد كل من سعى لهضم حقوق الحجاج من أجل زيادة العائد ورفع السقف ، ومن ألغي وجود المطوفين وأبعدهم عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية بحجة عدم وجود عناوينهم وأرقام هواتفهم ومن أضاع حقوقهم الأدبية والفكرية . والضرورة تقتضي اليوم قيام وزارة الحج والمطوفين بتنقية أسماء المرشحين وإخراج كل من أساء للمطوفين ومؤسساتهم ونسوا أنهم مطوفون على مدى السنوات الماضية. ويكفي ماعاناه المطوفون من سنوات يوم تحولوا إلى أطفال قصر نصب عليهم أوصياء يديرون أعمالهم ويحددون مصيرهم. وعلينا أن ننظر نحو ما قدمه البعض من أولئك الذين وضعت الثقة فيهم قبل أربع سنوات لتولي قيادة دفة بعض المؤسسات فبدلا من أن يسيروا للأمام لتصل مؤسساتهم إلى الأفضل جعلوها تسير إلى الخلف ليسبقها الآخرون بأعمالهم وانجازاتهم .