تونس: «الخليج»حثت نقابات أمنية في تونس البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للنظر في قانون تجريم الاعتداء على أفراد القوات المسلحة غداة وفاة ملازم في الشرطة حرقاً، أثناء احتجاجات شهدتها ولاية سيدي بوزيد الأسبوع الماضي.وأصدر الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الداخلي بياناً دعا فيه رئيسي الحكومة والجمهورية إلى عدم التسامح مع مخترقي قانون الطوارئ والتعامل معهم بكل صرامة.وتأتي هذه الدعوة في أعقاب الاحتجاجات وأعمال العنف التي عرفتها ولاية سيدي بوزيد بين قبيلتين، بدأت اثر جريمة قتل أثناء خصومة بين شابين.وأدت أعمال العنف لاحقاً إلى وفاة ملازم في الشرطة متأثراً بحروقه بعد رشق سيارة أمنية بالزجاجات الحارقة، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة أمنيين آخرين بحروق أقل خطورة.ودعا الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن، رئيس البرلمان إلى عقد اجتماع عاجل مع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، من أجل طرح مسألة مناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة.وعرض القانون لأول مرة في إبريل/‏نيسان عام 2015 لكنه جوبه بانتقادات واسعة، وتم سحبه من قبل الحكومة من البرلمان لإدخال تعديلات عليه، ولم يتم عرضه ثانية على البرلمان حتى اليوم.ودعا الاتحاد، في بيان رئاسة الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية موظفيها من قوات الأمن الداخلي، و«عدم التنازل عن حقوقهم، وعن القضايا المرفوعة ضد كل من اعتدى على المؤسسة الأمنية ومنتسبيها».