قلل وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، من تأثير النفط الصخري على الطلب في السوق العالمية للخام الأسود، متوقعاً نمو الطلب خلال السنوات القادمة. وثمن نوفاك في حوار أجرته معه وكالة «تاس» الروسية، المحادثات التي أجراها مع نظيره السعودي خالد الفالح، عشية تمديد اتفاق تقليص الإنتاج، وقال إن المحادثات التي جرت بين الطرفين ساهمت في صياغة حل منسق ومناسب للجميع.وفي إجابته على سؤال حول «تأثير النفط الصخري» على الأسعار، قال نوفاك إن «التهديد الذي يمثله هذا النفط للسوق ليس كبيراً بالحجم الذي يظنه البعض»، وقال إنه لا بد من النظر إلى الأمور على المستوى البعيد، لافتاً إلى أن «النفط الصخري ليس أكثر من عامل بين مجموعة عوامل أخرى كثيرة في السوق».وأكد نوفاك أن «الطلب على النفط يواصل نموه، ومن المتوقع أن يزيد الطلب العام القادم بنحو مليون و200 ألف برميل». وأشار في هذا السياق إلى توقعات الخبراء التي تؤكد أن زيادة الطلب خلال السنوات القادمة لن تكون أدنى من مليون برميل سنوياً.وأضاف: «النفط الصخري كما هو واضح، غير قادر على تغطية زيادة الطلب»، موضحاً أن «حصة النفط الصخري حالياً لا تتجاوز 6.5 مليون برميل من أصل 95 مليون برميل يتم إنتاجها يوميا في العالم»، وعليه «حتى لو ارتفعت حصة النفط الصخري إلى 9 أو 10 ملايين برميل، فإنها لن تخلق تراجيديا بالنسبة للسوق».مع ذلك، هناك مشكلة في مجال النفط، وفق ما يرى نوفاك، ويقول إن «المشكلة هي في تراجع حجم الإنتاج في الحقول التقليدية في العالم بنحو 4 في المائة وسطياً»، فضلاً عن ذلك فإن «نمو الاحتياطي الذي يتم الكشف عنه كان في عام 2016 الأدنى منذ سبع سنوات، ولم يتجاوز 2.4 مليار برميل». ويرى نوفاك أن هذه العوامل تحمل في طياتها مخاطر محددة للطاقة عالمياً، و«من هنا جاءت محاولات التوصل إلى خطوات مشتركة منسقة» خلال محادثات اتفاقية تقليص حصص الإنتاج.في شأن متصل، أكد نوفاك أن تقاسم حصص الإنتاج بين الشركات الروسية بعد تمديد اتفاق تقليص الإنتاج سيبقى متناسباً مع حجم إنتاج كل شركة. وأشار إلى أن «روسنفت» هي أكبر الشركات النفطية الروسية وتبلغ حصتها 40 في المائة من إجمالي إنتاج النفط الروسي. وقال إن إنتاج روسيا 11 مليون برميل يومياً يوفر لها ربحا إضافيا لا يقل عن 110 ملايين دولار يومياً، وأكد أن هذا المبلغ يجري تقاسمه بين الخزينة الرسمية والشركات النفطية، «ويذهب جزء للخزينة، وكلما ارتفع السعر ترتفع قيمة التحويل للخزينة».في شأن متصل، قال إيغر سيتشين، رئيس شركة «روسنفت»، إن شركته تنوي خلال العقدين القادمين إنتاج 500 مليون طن من النفط إضافية، زيادة على الخطة للسنوات القادمة، وذلك بفضل استراتيجية «روسنفت - 2022». وقال في مقال كتبه، ونشرته أمس صحيفة «إزفستيا» إن «(روسنفت) تمتع بتفوق استراتيجي، ولديها احتياطي ضخم في الحقول البرية، وفي المناطق حيث تتوفر البنى التحتية المتطورة للإنتاج».وأشار إلى أن «الدراسات تُظهر أن الاحتياطي المتوفر من النفط يسمح لنا أن ننتج خلال عقدين 500 مليون طن نفط إضافية، أي فوق خطة العمل»، لكنه اشترط «رفع فاعلية عمليات الإنتاج» لتحقيق تلك الزيادة. وفي عرضه لاستراتيجية الشركة، قال سيتشين إن «استراتيجية (روسنفت - 2022) من شأنها أن تساعدنا على جعل محفظة أصول شركتنا في مجال التكرير مستقرة في ظل أي سيناريو لأسعار النفط، وأي سيناريو لمنظومة الضرائب». وعبر عن أمله في أن تساهم هذه الاستراتيجية في تحقيق تكلفة إنتاج للنفط في روسيا عند مستوى تكلفة إنتاج «سعوديا أرامكو».