بعد 6 سنوات من نزاع قضائي حول دفع رسوم فندق بالمنامة قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، بانقضاء الدعوى الجنائية المقضي فيها بتغريم ثلاثة رجال أعمال أشقاء يمتلكون الفندق عن تهمة الامتناع عن سداد رسوم الخدمات الفندقية، بالتقادم لمضي المدة. الدعوى بدأت أحداثها في غضون عامي 2010 و2011، حيث أسندت النيابة العامة للأشقاء الثلاثة تهمة الامتناع عن سداد رسوم الخدمات الفندقية للفندق الذي يمتلكونه والمستحقة لقطاع السياحة، وكذلك الامتناع عن تقديم كشوف تفصيلية موقعة من المدير العام ومراقب الحسابات بالفندق توضح توزيع الرسوم، والامتناع عن سداد الترخيص السياحي. وقالت المحكمة في حكمها إنه لم يتم إعلان المتهمين بإجراءات المحاكمة بعد تاريخ حكم المحكمة الدستورية، إلا بتاريخ 9/‏4/‏2017، أي بعد مرور أكثر من 3 سنوات على آخر إجراء صحيح بالاتهام أو المحاكمة وهو ما يستوجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.