تدرس لجنة حكومية إمكانية صرف رواتب عمالة الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وفق الآليات المطبقة ضمن خدمات بطاقات حسابات الدفع المسبق والمطبقة حاليا لصرف رواتب عمالة الشركات الكبيرة.      ويتضمن هذا الإجراء المتوقع أيضا تكليف وزارة العمل بوضع ضوابط ضم العمالة المنزلية لبرنامج حماية الأجور، وإيجاد آلية مناسبة لمراقبة صرف الرواتب بشكل مستمر بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفق ما نقلته صحيفة "الجزيرة" عن مصادر  وصفتها بالمطلعة الاثنين (16 يونيو 2014).     ويأتي هذا بعد أن بدأت وزارة العمل تطبيق برنامج "حماية الأجور" على مؤسسات القطاع الخاص ضمن جدول زمني محدد، يهدف إلى التحقق من عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات (السعوديين والوافدين)، عبر إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما لتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص.