أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2017، أن بعض المطالب التي قدمتها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى قطر، سيكون من الصعب على الأخيرة "القبول بها". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في الموجز اليومي للوزارة، إنه "لا يمكن التحدث عن تفاصيل المطالب، لكن بعضها سيكون صعباً على قطر القبول بها أو الالتزام بها"، دون تفاصيل. وأضافت نويرت، أن بلادها تُرحب بالدور الكويتي الذي بذل جهوداً شاقة في وساطته لحل الأزمة الخليجية، ومن أجل التوصل إلى اتفاق بين تلك الدول. وأشارت إلى أن بلادها "ستواصل دعوتها لهذه البلدان إلى العمل معاً وحل هذه المشكلة، رغم أن هذه العملية (التفاوض) لم تصل إلى نهايتها بعد". وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قد قدَّمت عبر دولة الكويت، قائمةً تضم 13 مطلباً إلى دولة قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة، والتي وصفتها الدوحة بأنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ". وبعد أن قامت وسائل إعلام بتداول تلك المطالب على نطاق واسع، قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها، مساء السبت، فيما تعد المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف بالأزمة تلك المطالب. وبدأت الأزمة، في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة. وقامت اليمن وموريتانيا وجزر القمر لاحقاً بقطع علاقاتها أيضاً مع قطر. وشدَّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات"، و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.