--> أفاد تقرير نشر اليوم الاثنين بأن اختلال النظام القضائي في نيوزيلندا ونقص الموارد اللازمة لخدمات الدعم الحكومية يقفان كحاجزين رئيسيين أمام تحسين السجل السيء للانتهاكات ضد الأطفال والعنف الأسري في الدولة. وتعاني نيوزيلندا من واحد من أعلى معدلات الانتهاكات ضد الأطفال والعنف الأسري في العالم المتقدم ، حيث أن 60% من إجمالي حوادث العنف التي تسجلها تكون متعلقة بالأسرة. وأجرى من أعدوا "تقرير الشعب" مقابلات مع حوالي 500 شخصا حول العنف الأسري ، من بينهم ضحايا ومعتدون. وجاء في التقرير أن نيوزيلندا لديها ثقافة تتقبل العنف وتناول الكحوليات بشراهة ، وهو ما يرتبط في كثير من الأحوال بالانتهاكات ضد الأطفال والعنف الأسري. وأضاف أن "(هؤلاء الذين أجريت معهم مقابلات) يريدون تغييرا ثقافيا جذريا يضع الأطفال في المرتبة الأولى ويشجع مجتمع رعاية يوضح أن العنف -والشراهة في تناول الكحوليات التي تؤدي إلى الكثير من الانتهاكات- هي تصرفات غير طبيعية". وذكر التقرير أن الضحايا وجدوا أنه من الصعب للغاية الحصول على المساعدة وأن الفرار من الأماكن التي يتعرضون فيها للعنف يمكن أن يدفع بهم إلى الفقر. وأضاف أنه "ليس دائما يتم تصديق الضحايا ، ربما تواجه محاولاتهم للكشف عما تعرضوا له بالسخرية أو التعامل السيء". كما أشار التقرير إلى وجود خلل وسلوكيات غير مهنية وأداء سيء في المحاكم ، التي كثيرا ما تخفق في ربط الاعتداءات بحوادث سابقة أو تالية. كما أن المتخصصين الذين يتعاملون مباشرة مع الأحداث يفتقدون التدريب والتفهم اللازم حول تعقيدات العنف الأسري. ومن المقرر أن ينشر معدو التقرير الذي موله رجل الأعمال المحب للخير ، السير أوين جلين، مخططا للتغيير في وقت لاحق هذا العام يتضمن توصياتهم.