وافقت لجنة الممثلين الدائمين التابعة للمجلس الأوروبي المكونة من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم على موقف موحد بشأن مشروع لائحة تهدف إلى تشديد الضوابط بشأن دخول وخروج الأموال النقدية عبر الاتحاد. وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بيان له اليوم: "إن الشبكات الإجرامية والإرهابية تتعمد عدم الكشف عن هوية معاملات الدفع النقدي، مما يحتم إرساء نظام فعال لبيانات نقدية يمكن أن يساعد السلطات على منع الأنشطة غير المشروعة ومكافحتها بشكل أفضل وتعزيز الأمن في جميع أنحاء الاتحاد". وأشار البيان إلى أن اللائحة الجديدة ستحسن النظام الحالي للضوابط فيما يتعلق بالنقد الذي يدخل الاتحاد الأوروبي أو يغادره؛ بهدف تطوير أفضل الممارسات الجديدة في تنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية داخل الاتحاد الأوروبي. وبموجب التدابير الحالية يتعين على أي شخص يدخل الاتحاد الأوروبي أو يغادره ويحمل نقودا بقيمة 10 آلاف يورو أو أكثر أن يبلغ عنها سلطات الجمارك، بصرف النظر عما إذا كان المسافرون يحملون النقد شخصيا أو في أمتعتهم أو وسائل نقلهم وإتاحتها للرقابة. وفيما يتعلق بالنقد المرسل في الطرود البريدية أو شحنات البريد السريع أو الأمتعة غير المصحوبة أو البضائع المحملة بالحاويات "الأموال غير المصحوبة" تكون للسلطات المختصة صلاحية طلب التعرف على هوية المرسل أو المستلم، حسب الحالة.