أجمع نخبة من المختصين الممثلين للجهات ذات العلاقة بآليات تبادل وتداول التقارير المتعلقة بالحوادث المرورية واشتراطات حفظ الحقوق لجميع الأطراف المتعاملة على الطريق , بأن تطبيق التأمين على جميع المركبات سيكفل معالجة جميع الجوانب الفنية الخاصة بحفظ الحقوق في حالات الحوادث وتيسير معالجة جميع الإشكالات الفنية القائمة بين الأطراف . وكشفت الورشة التي عقدتها لجنة النقل بغرفة الرياض برئاسة سعود النفيعي وبمشاركة مدير إدارة التقنية بالإدارة العامة للمرور العميد سليمان العقل ومدير شعبة التأمين بالإدارة العامة للمرور العقيد سليمان السلامة وممثلين عن كل من مؤسسة النقد وشركات التأمين وشركة نجم وشركة العلم ونخبة من المستثمرين في مجالي التأجير والأجرة ،إضافة إلى أعضاء اللجنة أن نسبة المركبات المؤمن عليها ضد الغير لا تتعدى حاليا 45% بسبب الارتفاع المفاجئ لأسعار تأمين السيارات الذي زاد أربعة أضعاف دون أي مبررات مقنعة ،مشيرين إلى أن هذه النسبة المتدنية تشكل أهم الأسباب وراء الالتباس في عدد من الحوادث وما يترتب عليها من تعقيدات في المعالجات الحقوقية والفنية . ورأى العميد العقل أن هناك فجوة بين عمل شركات خدمة التأجير والأجرة وبين شركات التأمين يجري العمل على حلها عبر التطبيقات التقنية خلال الأسابيع القليلة القادمة . ودارت خلال ورشة العمل مناقشات بين جميع الأطراف على خلفية العرض المفصل الذي قدمه ممثل شركة نجم عن الآلية المتبعة في متابعة الحوادث والأسلوب المتخذ لدراسة كل حالة قبل إقرار نسبة الخطأ على كل طرف من طرفي الحادث وإرسال التقرير إلى مركز المعلومات الوطني كنهاية توثيقية وإلى شركات التأمين المعنية بكل حادثة . وتساءل مستثمرون عن إمكانية اعتماد تصوير الحادث مسبقاً قبل حضور مندوب شركة نجم لكي لا يتأخر البت في الحادث وتتم إزاحة المركبات من الطريق حتى لا تتضرر انسيابية الحركة نتيجة الحادث ،ورد العميد سليمان العقل بأن هذا الاستثناء منصوص عليه في النظام وأنهم خاطبوا شركات التأمين بأن يتم النص عليه في وثائق التأمين لكنهم لم يبلغوا حتى الآن رداً من شركات التأمين . وعلق ممثلو شركات التأمين بأنهم يدرسون هذا الوضع ولديهم بعض الملاحظات الفنية التي ينبغي مراعاتها منعاً لحدوث التباس بشأن استيفاء حقوق الأطراف المتخاصمة . وأوضح ممثل شركة نجم بأن هذه الإشكالات ستختفي إذا تم تطبيق التأمين على جميع المركبات لأن المركبات المؤمن عليها في الوقت الحاضر لا تتعدى 45% وعلق ممثل مؤسسة النقد بأن الموضوع جزء من دراسة شاملة تتم عبر لجنة مشكلة من إمارة منطقة الرياض . وناقشت الورشة كذلك إشكالية توقيف قائدي المركبات لأن التأمين صادر باسم المؤسسة والسيارة مسجلة باسم صاحب المؤسسة أو العكس ، وأوضح العميد سليمان العقل أن الوثيقة يجب أن تتعامل برقم اللوحة وليس باسم الشخص أو المؤسسة المالكة . وقال ممثل نجم أن مثل هذه الإشكاليات ستنتهي إذا تم تطبيق النظم المتعلقة بنقل التأمين تلقائياً عند نقل ملكية السيارة علماً بأن الذي يجري حالياً هو أن نقل الملكية ينهى التأمين . وأوضح رئيس اللجنة أن هذه الإشكاليات تعود إلي أن التسجيل في مركز المعلومات يتم بالاسم الشخصي لمالك المركبة بينما الوثيقة تصدر باسم المؤسسة وهو ما بحثته اللجنة منذ عام 1432هـ ورفعت توصية بأن يتم التسجيل باسم الشخص والمؤسسة معاً في استمارة المركبة مع اعتماد الرقم التسلسلي للمركبة كمرجعية رئيسية. وحول حالات الحوادث التي لا تحمل وثيقة تأمين كشف ممثل نجم بأن هناك أربعة آلاف حادثة من هذا النوع معلقة ستسلم إلى إدارة المرور لإنهاء الإجراءات المتعلقة بها وحفظ حقوق الأطراف ،كما أن لديهم نحو ألف مطالبة أخرى معلقة لدى الشركة لم يتقدم أحد لاستيفاء متطلباتها ،ودعا العميد العقل كل من لديه مطالبة لدى الشركة بمراجعتها لكي يتم إعادة المعاملة إلى إدارة المرور للبت فيها . واشتكى ممثلو الشركات من أن تقارير بعض الحوادث التي تشرف عليها شركة نجم لا تصل إلى شركات التأمين إلا بعد نحو أسبوع تقريباً من وقوع الحادث بالرغم من أنها ترفع بطريقة آلية وحتى بعد رفعها تفاجئ الشركات بأن شركات التأمين تطلب منهم مراجعة المرور لان مبالغ التعويض تزيد عن 4 آلاف ريال ،وعلق ممثل شركة نجم بأن كل هذه الإشكالات ستنتهي خلال أسبوعين فقط بعد تشغيل نظام تقني جديد خاضع للتجربة حالياً ،وبعد ذلك سيكون على من يفترض مراجعتهم لشركة نجم هم فقط المعترضون على التقرير أو من يريدون تسلم المطالبة أو من يريدون استيفاء المطالبة . كما اعترض المستثمرون على الإجراء المطبق من بعض شركات التأمين تحت مسمى ( المعاينة ) التي قالوا إن الغرض منها هو فقط المفاوضة على التكلفة، وقال العميد العقل بأن شركات التأمين ليس من حقها المفاوضة على التكلفة وإنما عليها تنفيذ الحكم الصادر على الميدان أو مراجعة إدارة المرور . وأوضح أن النظام ينصّ على أن على شركات التأمين استيفاء التكلفة المقررة إذا كانت أقل من 5 آلاف ريال وإذا زادت على ذلك يمكنها مراجعة نجم على أن يتم إنهاء الإجراءات في مدة أقصاها 14 يوماً . وعن دور المرور في حالة رفع تقرير الحادث من قبل فرق دوريات نجم إذا كانت هناك اعتراضات على نسبة الخطأ أو ظهور شهود عيان على الحادث والجهة التي يجب أن يتقدم لها المعترض أوضح العميد العقل انه في حال عدم القبول بتقرير شركة نجم يحال الأمر إلى المرور ،مبينا أنه يتم العمل على إطلاق مشروع متكامل حول الحوادث المرورية سيطبق خلال الشهر القادم تقريباً وسيتمكن كل صاحب مركبة فرداً أو منشأة بتلقي رسالة sms بوقوع حادث على مركبته , ويجري حالياً استكمال المتطلبات الفنية لإطلاق الخدمة بالتنسيق مع شركة العلم والمعلومات . وأوضح النفيعي أن نحو 80% من مركبات سيارات الأجرة "الليموزين" في الرياض أصبحت تعمل بنظام التتبع منذ اكتمال حملات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة،فيما أبدى أصحاب الشركات ملاحظات علي الرسوم التي تفرضها شركات التأمين على مركبات الأجرة والتأجير التي تتقاضى نحو 2500 ريال للتأمين ضد الغير معتبرين هذه الرسوم عالية ومضاعفة للقيمة 4 مرات عما كان في السنوات الماضية ولا يوجد مبررات مقنعة تستوجب هذه الزيادة.