تعتقد وكالة «إس آند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية» بأن قطاع التمويل الإسلامي سيواصل نموه هذا العام، لكنه سيفقد بعضاً من زخمه في العام 2018، موضحة أن أصول القطاع في نهاية العام 2016 وصلت إلى تريليوني دولار، أدنى بقليل من توقعات الوكالة في شهر سبتمبر 2016. ورغم تسارع إصدارات الصكوك في النصف الأول من هذا العام والتي من المرجح أن تبقى قوية في النصف الثاني من هذا العام، لا تتوقع الوكالة أن معدل النمو سيستمر بهذا المستوى، بينما هناك إمكانية لتحقيق نمو أكبر في حال نجحت الهيئات الرقابية والمشاركون في السوق في تحقيق توحيد أكبر للمواصفات، الذي قد يؤدي إلى تشكيل قطاع تمويل إسلامي عالمي حقيقي. وقالت «إس أند بي غلوبال» إن التمويل الإسلامي يبقى متركزاً بشكل رئيسي في الدول المُصدِّرة للنفط، حيث تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي، وماليزيا، وإيران على أكثر من %80 من أصول القطاع، مضيفة أن الانخفاض في أسعار النفط وخفض الحكومات للإنفاق الاستثماري والجاري أدى إلى تراجع آفاق نمو القطاع. ومن العوامل الأخرى التي تفسر تراجع نمو القطاع انخفاض قيمة العملات في بعض الدول. وتحديداً، لاحظت الوكالة تأثيراً ملحوظاً لذلك على نشاط التمويل الإسلامي في إيران، وماليزيا، وتركيا، ومصر التي تدهورت فيها أسعار الصرف. ومع مواصلة الدولار الأميركي تعزيز قوته في العامين 2017 و2018، فإننا قد نشهد المزيد من هذا التأثير. وفي هذا السياق، فإن التمويل الإسلامي كان محمياً من خلال ربط العملات المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي.وتتوقع الوكالة أن يستقر معدل نمو القطاع عند نحو %5 في عامي 2017 و2018، أدنى من متوسط معدل النمو خلال العقد الماضي. ومن المرجح أن تشهد الدول التي انضمت حديثاً إلى القطاع، مثل المغرب وعُمان، نمواً أقوى، إلا أن مساهمتها في قطاع التمويل الإسلامي بشكل عام ستبقى على الأرجح محدودة. وتتوقع «إس أند بي غلوبل» استمرار التباطؤ في البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017 بعد تراجع نمو الأصول إلى %5.3 في عام 2016 من %10.7 في عام 2014. وبموجب السيناريو الأساسي لدى الوكالة، تتوقع استقرار نمو الأصول عند نحو %5 وذلك لأن خفض الحكومات للإنفاق ومبادرات تعزيز الإيرادات، مثل فرض ضرائب جديدة يحد من فرص نمو البنوك الإسلامية في قطاعي الشركات والتجزئة. وترى الوكالة أن البنوك أصبحت أكثر حذراً وانتقائية في أنشطة الإقراض، مما أدى إلى اشتداد المنافسة. مع ذلك، لا تتوقع أن ينطبق ذلك على جميع البنوك في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ورغم أن التباطؤ الاقتصادي سيظل على الأرجح ملموساً في المملكة العربية السعودية، فإن نمو البنوك الإسلامية قد شهد تسارعاً في عام 2016، وذلك بفضل اتباع تلك البنوك استراتيجية زيادة الأعمال بين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالمقارنة، كان انخفاض النشاط الاقتصادي أكثر حدة في قطر، حيث إن انخفاض السيولة وخفض الإنفاق الحكومي دفعا البنوك إلى تقليص خططها التوسعية. وكذلك فإن فرض بعض الدول العربية لعقوبات على قطر يمكن أن يضعف أكثر آفاق قطاع التمويل الإسلامي لديها في عام 2017. ويكاد نمو الأصول في الكويت لا يذكر خلال العام الماضي، نتيجةً لتأثرها بانخفاض قيمة بعض العملات الأجنبية وما ترتب على ذلك من آثار على البيانات المالية لبعض البنوك الإسلامية الرائدة في الكويت. وبالرغم من الأداء الاقتصادي الفاتر لدولة الإمارات العربية المتحدة وانخفاض أسعار العقارات، واصلت البنوك الإسلامية توسعها بأرقام فردية مرتفعة. ومع تحول الدورة الاقتصادية، نعتقد أن مؤشرات جودة أصول البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تتراجع في النصف الثاني من هذا العام وفي عام 2018. هذا التراجع لم يكن ملحوظاً في عام 2016 لأن البنوك – بطبيعة الحال – بدأت في إعادة هيكلة تعرضاتها لكي تتكيف مع التحول في البيئة الاقتصادية. لذلك شهدنا ارتفاعاً في القروض المعاد هيكلتها في مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، ولم نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في القروض المتعثرة لدى البنوك أو ارتفاعاً في تكلفة المخاطر. نعتقد أن التراجع سيكون ملحوظاً أكثر في عامي 2017 و2018. على العموم، نعتقد أن تعرضات المقاولين الفرعيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتجار التجزئة الوافدين ستتحمل عبء تحول الدورة الاقتصادية وستساهم بشكل بارز في تشكيل قروض متعثرة جديدة خلال تلك الفترة. لذلك نرى أن ربحية البنوك الإسلامية سوف تتراجع مرة أخرى في عامي 2017 و2018؛ وذلك نتيجة عدة عوامل: 1 – ارتفاع تكلفة التمويل: نعتقد أن تكلفة التمويل ستبقى متضخمة في الفترة ما بين 2017 ــــ 2018. إن الارتفاع الأخير في سعر الفائدة للبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الذي سارت على منواله بعض البنوك المركزية في مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يؤدي إلى تحول الودائع إلى حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح من الحسابات الجارية من غير فائدة. وفي حال حدوث ذلك، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل أكثر. قام عدد قليل جداً من البنوك الإسلامية بالاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الاحتياطيات المعادلة للأرباح، التي تقوم بجمعها في السنوات ذات الأداء الجيد وتستخدمها في تعيين العائدات إلى مالكي حساب الاستثمار المشارك في الأرباح عند الحاجة. 2 – ارتفاع تكلفة المخاطر: نتوقع أيضاً ارتفاعاً أكبر في الخسائر الائتمانية في العامين المقبلين، بسبب الظروف الاقتصادية الضعيفة نسبياً. من المرجح أن يؤدي التعرض للمقاولين الفرعيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعملاء التجزئة (لا سيما الوافدين) إلى تصاعد خسائر الائتمان. وبشكل عام، نتوقع تباطؤاً في نمو إيرادات البنوك، وبأنها ستركز على قواعد التكلفة لديها لتخفيف آثار ذلك (على سبيل المثال، من خلال إغلاق بعض الفروع). وكنظيراتها من البنوك التقليدية، من المتوقع أن تكون البنوك الإسلامية لدول مجلس التعاون الخليجي، ولأن قواعد التكلفة منخفضة نسبياً لديها، قادرة على حماية ربحيتها إلى حد ما خلال العامين المقبلين. ورغم أن الاندماج قد يكون وسيلة للمضي قدماً في بعض أسواق مجلس التعاون الخليجي، نتوقع بأن تبقى عمليات الاندماج حالة استثنائية في عامي 2017 و2018 وليست قاعدة. تشكل الرسملة عموماً عاملاً إيجابياً لدى البنوك الإسلامية لدول مجلس التعاون الخليجي. مع ذلك، نلاحظ بأنها قد تراجعت لأن التسارع السابق في نمو التمويل لم يقابله زيادة في رأس المال. وقد قام عدد قليل من البنوك في مجلس التعاون الخليجي بإصدار صكوك لتعزيز رأس المال، بشكل رئيسي تلك القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية. قطاع التأمين التكافلي كان نمو إجمالي مساهمات التكافل (التأمين) مستقراً في عام 2016 مقارنةً بعام 2015، ونعتقد بأن يبقى الوضع على هذه الحال في عامي 2017 و2018، في حال عدم حدوث أي تغيير في جميع العوامل الأخرى. مع ذلك، نعتقد بأن قطاع التكافل لديه مجال كاف للنمو إذا ما دعمته الحوافز التنظيمية وتم إجراء المزيد من التطوير في قطاعات التمويل الإسلامي الأخرى. لا يزال انتشار التأمين في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية ضعيفاً، حيث يشكل متوسط أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي الست ما بين %1 ــــ %2 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بأكثر من %6 في الأسواق الأكثر تقدماً. خلقت بعض الإجراءات التنظيمية التي اتخذت مؤخراً، مثل فرض التأمين الصحي الإلزامي في دبي، على سبيل المثال، فرصاً للنمو للشركات المشاركة. نرى بأن ارتفاع الطلب على منتجات التأمين على الحياة والادخار، أو فرض المزيد من خطط التغطية الإلزامية، يمكن أن يحفز النمو. وبنفس الوقت، نعتقد بأن تشديد القوانين المرجحة بالمخاطر في بعض الأسواق ستساعد في تقوية شركات التكافل، لكنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، لا سيما بالنسبة لبعض الشركات الصغيرة. تأثر الإصدارات القطرية وتأثيرها قالت «إس أند بي غلوبال»: يبقى أن ننتظر ما إذا كانت التطورات الأخيرة في قطر ستؤثر في الإصدارات القطرية للصكوك. قامت عدة دول بفرض عقوبات على قطر وبقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية وإغلاق المنافذ البرية وتعليق الرحلات الجوية والملاحة البحرية معها. ومن وجهة نظرنا ستؤدي هذه الإجراءات إلى تراجع رغبة بعض المستثمرين في الاستثمار بالصكوك الصادرة عن كيانات قائمة في قطر في المدى القصير. وسيعتمد التأثير طويل الأجل على كيفية تطورات الوضع.