بيروت: «الشرق الأوسط» شيعت بلدة عرسال البقاعية أمس القتيل محمد الحجيري، الذي توفي متأثرا بجراح أصيب بها خلال كمين مسلح استهدف موكب رئيس بلدية عرسال على طريق بلدتي اللبوة - النبي عثمان، أول من أمس، وسط أجواء من التوتر عمت المنطقة وأثارت مخاوف من مواجهات طائفية بين البلدة السنية ومحيطها الشيعي، بعد سلسلة من الأحداث المرتبطة بالملف السوري. وسير الجيش اللبناني دوريات في عرسال ومحيطها، خصوصا لناحية بلدة اللبوة المجاورة، بالتزامن مع اتصالات ومفاوضات حثيثة أجرتها عشائر المنطقة وأفضت إلى إطلاق سراح السوري محمد عباس، الذي اختطفه المسلحون بعد إطلاقهم النار على موكب أهالي عرسال. وكان عباس من المساهمين في المفاوضات التي أدت إلى إطلاق سراح مخطوف من آل المقداد كان محتجزا في سوريا. وكان رئيس بلدية عرسال علي الحجيري قد اتهم أفرادا من عشيرتي آل أمهز وآل جعفر بالوقوف خلف الكمين الذي استهدف موكبه، إثر عودته وعدد من أهالي البلدة من إتمام عملية تبادل مخطوفين بين عرسال وآل المقداد. فيما ربطت مصادر أمنية بين هذا الكمين وكمين آخر قبل نحو شهرين أودى بأربعة أشخاص على خلفية خلافات حول التهريب. وفي إطار مساعي التهدئة، زار وفد من نواب المستقبل، ضم النائبين جمال الجراح وعاصم عراجي بلدة عرسال موفدا من قوى «14 آذار». وقال الجراح إن «هناك من يريد توريط بلدة عرسال في الفتنة» بعد الاعتداء الذي تعرض له رئيس بلديتها، مؤكدا أن «العمل جار لإفشال هذا المخطط». وفي موازاة تشديد الجراح على أن «رهاننا على الدولة والجيش اللبناني في إلقاء القبض على المجرمين المعروفين من قبل أهل عرسال بالأسماء»، مطالبا «القوى الأمنية سوقهم إلى العدالة»، لفت عراجي إلى أن «المنطقة تعيش توترا بعد الكمين»، معتبرا أن «الطابع العشائري عاد إلى البقاع بسبب غياب الدولة»، ومؤكدا «السعي إلى التهدئة لتجنب الفتنة في البقاع الشمالي». وفي موقف لافت، رأى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن يكون عدم معالجة ذيول الحادثة السابقة التي تم خلالها التعرض للجيش واستشهاد ضابط وعسكريين (منذ أشهر في بلدة عرسال) هي من أسباب تكوين هذه المناخات السلبية وأدت بشكل أو بآخر إلى التوتر وتفاقم حالات الخطف والخطف المضاد وصولا إلى الاعتداء على وفد بلدية عرسال، مبديا في الوقت نفسه استنكار تعرض رئيس بلدية عرسال والوفد المرافق لكمين مسلح في البقاع الشمالي ورفضه هذه «الأساليب المافياوية». واعتبر أنه «لو أن القضاء والأجهزة الرسمية المختصة استكملت تحقيقاتها في الملف السابق وحاسبت المسؤولين عن الاعتداء على الجيش لربما ما وصلت الأمور إلى هذا الحد»، في إشارة إلى ما يتردد عن تورط عدد من أهالي عرسال، بتغطية من رئيس البلدية، المطلوب بمذكرات قضائية في قتل ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني في غرود عرسال، خلال شهر فبراير (شباط) الماضي.