انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بشأن مواكبة تحسين وتسريع الخدمات الحكومية لكافة الشركاء والعملاء والمستفيدين من الخدمات العامة للدولة ، وتنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية بتسريع وتحسين وتطوير الخدمات الجمركية للمستفيدين في القطاعين العام واللوجستي ، بما يتماشى مع إستراتيجية شئون الجمارك 2017-2020 دشنت شئون الجمارك ، حزمة من التسهيلات في إدارة جمارك المنافذ البحرية، على أن يتم تنفيذها قريباً في كافة المنافذ الجمركية. ووفق قرار رئيس الجمارك رقم (8) لسنة 2017م بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية، والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن، تم تقليص عدد المرفقات للبيان الجمركي من 6 إلى 3 مرفقات (بوليصة الشحن، الفواتير، شهادة المنشأ)، كما أنه وبناءً على تدشين خدمة نظام الدفع الإلكتروني للتخليص الجمركي ، فقد تم إيقاف استلام المبالغ النقدية في إدارة جمارك المنافذ البحرية. من جهته ، صرح مدير إدارة جمارك المنافذ البحرية أن حزمة التسهيلات ، تأتي متوافقة مع الرؤية المستقبلية لمعالي رئيس الجمارك ، والتي سهلت عملية الانتقال إلى المركز الجمركي الموحد الإلكتروني ، تمهيداً للانتقال إلى نظام النافذة الواحدة، والذي سيسهم في الارتقاء بالعمل الجمركي من خلال جودة وتحسين وتسريع وتطوير الخدمات الجمركية، بالإضافة إلى تحقيق الدور الرقابي على المستوي المالي والإداري وتفعيل دور المراجعة النهائية واكتمال دورة نظام العمل في المنافذ البحري . وأضاف أن من مميزات الإجراءات المستحدثة ، تقليص سلسلة الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع من "5" مراحل إجراءات جمركية إلى مرحلتين في بحيث تقدم المرحلة الأولى قبل الإفساح إجراءات التدقيق والتفتيش والفسح والمرحلة الثانية بعد الإفساح عن البضاعة وتتمثل في المراجعة النهائية وإغلاق دورة النظام، حيث أسفر ذلك عن تقليص عدد الموظفين من 17 إلى 8 موظفين ، يقومون بالإشراف على سلسة الإجراءات المستحدثة، حيث تم الاستفادة من طاقاتهم في أعمال أخرى في المنفذ. وأعرب مدير إدارة جمارك المنافذ البحرية عن أمله في أن تنعكس حزمة التسهيلات والإجراءات وبالتعاون مع الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان (APMT)، على تقليص المدة الزمنية للإفراج عن البضائع. من جهته ، أكد مشرف أمناء الصناديق بإدارة جمارك المنافذ البحرية أنه في ظل التحديثات الأخيرة لإجراءات تسيير العمل الجمركي فإن عملية تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية أصبحت أكثر سهولة ومرونة من السابق، نظراً لاستكمال المخلص الجمركي لعمليات دفع الرسوم والضرائب الجمركية عن بعد وبواسطة قنوات الدفع الإلكترونية المختلفة ، ناهيك عن ضغط العمل على أمناء الصناديق الذي انخفض بشكل إيجابي وملحوظ ، نظراً للتعامل عن بعد مع المخلصين الجمركيين, الأمر الذي أتاح الفرصة الجيدة للعاملين في قسم أمناء الصناديق العمل بكفاءة وفعالية أكثر من السابق، وبالتحديد فيما يخص عملية مراقبة المبالغ النقدية الموجودة في القسم وإقفال الحساب اليومي وسهولة اكتشاف الأخطاء وعمليات التدقيق وقلة نسبة الفروقات المالية. وفي هذا السياق، أشارت ضابط جمارك أول/ حنان أحمد بوجيري إلى أن الإجراءات المستحدثة ، سهلت عمل المدقق الجمركي إذ ليس هناك تعامل مباشر مع المراجعين. وبذلك تم تحويل القسم إلى المراجعة النهائية على كافة الإجراءات السابقة والتأكد من كافة البيانات المدخلة في النظام للأغراض الإحصائية ، الأمر الذي جعل القسم عبارة عن بيئة عمل صحية وهادئة بشكل أكثر فعالية ودقة، وذلك لضمان صحة المعلومات الواردة في البيان الجمركي والتحقق من وجود كافة المرفقات الضرورية والمتطلبات الأخرى ، وكذلك القيام بعمليات تحليلية لبنود التعرفة، وكذلك التأكد من استيفاء كافة القرارات المتعلقة بالتعليمات الواردة من خلال الأنظمة الداخلية والخارجية متمثلة في إدارة المخاطر والقيود والجهات المعنية في النظام . وبعد التأكد من اكتمال الدورة الإجرائية لعمل الجمارك يتم إغلاق البيان الجمركي . ارتياح لدى المخلصين الجمركيين من الإجراءات المستحدثة من جهته ، علق رئيس جمعية المخلصين الجمركيين السيد عبد الغفار البستيكي بالقول إن جميع المخلصين الجمركيين عبروا عن ارتياحهم للإجراءات المستحدثة التي وفرت الوقت و الجهد، علماً بأن المشروع وقبل البدء بتنفيذه ، تم عرضه على المخلصين انطلاقا من مبدأ الشراكة بين المخلصين وإدارة المنافذ، بهدف تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وبالإمكان إتمام إجراءات تسجيل البيانات الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب دون الحاجة للحضور الشخصي للمنفذ الجمركي والاكتفاء بالحضور لاستكمال إجراءات التفتيش والمعاينة الجمركية فقط.