أقام برلمانيون مصريون، الأربعاء 28 يونيو/حزيران 2017، دعوى قضائية لوقف تسليم جزيرتي "تيران"، و"وصنافير" للسعودية، والمطالبة بـ"بطلان الاتفاقية؛ لعدم سلامة الإجراءات". الدعوى، التي قدمها 6 أعضاء بمجلس النواب (البرلمان)، مستقلون ومعارضون، أمام محكمة القضاء الإداري (تفصل في المنازعات الإدارية)، هي الثانية من نوعها الأربعاء، حيث أقام المرشح الرئاسي السابق والمحامي البارز خالد علي، دعوى قضائية أخرى للغرض ذاته. واختصم النواب، في الدعوى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، بصفاتهم. وطعن النواب على قرار تصديق رئيس الجمهورية، وكذلك موافقة مجلس النواب عليها، مطالبين في الشق المستعجل بوقف تنفيذهما وما يترتب عليهما من عدم تسليم الجزيرتين والحفاظ عليهما تحت الملكية والسيادة المصرية. ودفع النواب ببطلان إجراءات التصويت داخل مجلس النواب؛ وذلك لـ"رفض علي عبد العال، رئيس المجلس، أن يكون التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان نداءً بالاسم، رغم تقديم طلب موقع من أكثر من 100 نائب"، وفق قولهم. وأشاروا في الدعوى إلى أن "التصويت على الاتفاقية ومناقشتها يعدان مخالفة صريحة للائحة مجلس النواب"، وأيضاً "صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها". وفي 14 يونيو/حزيران الجاري، وافق البرلمان على الاتفاقية، وحينها طالب رئيس البرلمان، علي عبدالعال، خلال جلسة المناقشة، الأعضاء الموافقين على الاتفاقية بالوقوف، ثم أعلن "الموافقة" دون حصر عددي للموافقين والرافضين للاتفاقية، ودون الاستجابة لطلب المعارضين بالتصويت وقوفاً ونداءً بالاسم. وتنص لائحة المجلس على: "يؤخذ الرأي نداءً بالاسم، إذا طلب ذلك رئيس المجلس، أو إذا قُدم بذلك طلب كتابي من 30 عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يُقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة، أو في حالة عدم وضوح النتيجة". وجاءت موافقة البرلمان وتصديق السيسي وسط اعتراضات شعبية على الاتفاقية. وأقام الدعوى النواب: إبراهيم عبد العزيز حجازي، وأحمد عبد الرحمن، وشديد أحمد، وطلعت خليل، ومصطفي كمال الدين، وهيثم الحريري. ولم تعقب السلطات المصرية، ولا هيئة قضايا الدولة (ممثلة للحكومة) على الدعويين. وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون الثاني الماضي. بينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ببطلان حكم القضاء الإداري في سبتمبر/أيلول، وديسمبر/كانون الأول، قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة بالبلاد)، الأسبوع الماضي، وقف الأحكام الصادرة كافة بشأن الاتفاقية. وفي 8 أبريل/نيسان 2016، وقَّعت مصر والسعودية على الاتفاقية، التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي "تيران"، و"صنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة، ولم يتبقَّ لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سوى النشر في الجريدة الرسمية بالبلاد وتسليم الوثائق بين البلدين.