تونس - جمّد القضاء التونسي الأربعاء أرصدة وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر الشريك السابق في الائتلاف الحكومي الذي تحول للمعارضة. والرياحي هو أيضا رئيس النادي الإفريقي، أحد أشهر الأندية الرياضية في تونس، بتهمة "تبييض أموال". وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة "قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تجميد كل الحسابات (الأرصدة المالية) الجارية والممتلكات العقارية لرجل الأعمال سليم الرياحي". وأوضح السليطي أن "هذا القرار دخل حيز التطبيق بمجرد الإعلان عنه"، من دون اضافة تفاصيل. وكانت الحكومة التونسية أعلنت الشهر الماضي "حربا على الفساد" تم ضمنها توقيف رجال أعمال ومهربين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية. وقال سليم الرياحي في تصريح الأربعاء لتلفزيون نسمة التونسي الخاص إنه يتعرض لعملية "ابتزاز سياسي" وأنه "مستهدف" من الحكومة التونسية التي اتهمها بـ"تشويهه"، مضيفا "عملية محاربة الفساد لعبة وعملية انتقائية". وذكر أن لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي رفعت عليه في 2012 قضية بتهمة تبييض أموال "بناء على تعليمات من أطراف سياسية معينة" وذلك إثر تحويله أموالا من الخارج إلى حساباته المصرفية في تونس. وقال إنه "كان ينتظر حفظ" ملف هذه القضية بعدما بيّن مصادر التحويلات المالية. وقبل الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، كان سليم الرياحي مقيما في ليبيا. وعاد الرياحي إلى تونس في 2011 وأسس حزب "الاتحاد الوطني الحر" (ليبيرالي) وترشح في 2014 الى الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الباجي قايد السبسي. وقد حل حزبه في المركز الثالث في الانتخابات التشريعية لسنة 2014. ويوم 28 ابريل/نيسان، أعلن الرياحي في مقابلة مع إذاعة "صبرة إف إم" الخاصة أنه أنفق "ما يعادل 450 مليون دينار (160 مليون يورو) في تونس" منذ عودته إلى البلاد سنة 2011. وردا على سؤال حول مصدر ثروته قال الرياحي "عملت في ليبيا في عدة قطاعات وجزء من أرباحي استثمرتها في البلاد (ليبيا)" في عهد العقيد الراحل معمر القذافي. ونفى الرياحي اتهامات بالاستيلاء على مليارات الدولارات من أموال عائلة القذافي بعد الاطاحة بنظامه. وقال إنه يحتفظ بـ"علاقة طيبة بهؤلاء الناس (عائلة القذافي)". لكن وسائل اعلام ليبية نشرت بإسهاب تفاصيل عما وصفته بـ"استيلاء" سليم الرياحي على أموال ليبية بعد الاطاحة بالقذافي وتحدثت عن مشاريع وشراكات كانت تربطه بعائلة العقيد الراحل. وينتقد شق من التونسيين ما اعتبروها "مشاريع وهمية" أعلن عنها سليم الرياحي في بعض الجهات لكن لم يظهر منها شيء. ورأوا أنها مجرد مزايدات سياسية ضمن الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية. وواجه الاتحاد الوطني الحر سلسلة انشقاقات واستقالات أضعفت الحزب الذي كان يحتل المراكز الثالث وكان شريكا في الائتلاف الحكومي الذي قاده الحبيب الصيد. واتهم الرياحي أطرافا سياسية منافسة بمحاولة اضعاف حزبه من خلال استقطاب عدد من قيادات الاتحاد الوطني الحر ودفعهم للاستقالة، مشيرا إلى اغراءات مالية وحسابات سياسية. وتجميد أرصدة السياسي ورجل الأعمال التونسي هي أحدث حلقة في الحرب على الفساد وتأتي بعد سلسلة ايقافات شملت عددا من كبار رجال الأعمال أبرزهم شفيق جراية. وتأتي أيضا بعد اسابيع من ايقاف اعلامي تونسي معروف هو سمير الوافي الذي يواجه بدوره سلسلة اتهامات من بينها التحيل والابتزاز وتبييض أموال.