أوضح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تعاقد على 122 قرضاً خلال الفترة من مطلع أبريل 2012 وحتى نهاية مارس الفائت بلغت قيمتها نحو 1.176 مليون دينار واستفاد منها 59 دولة.وقال الخالد في رد على سؤال برلماني قدمه النائب الدكتور وليد الطبطبائي وحصلت «الراي» على نسخة منه أن القروض منحت لمساعدة الدول النامية في تنفيذ خططها وبرامجها الانمائية من خلال المساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي وخدمات الصحة والتعليم، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستساهم في رفع المستوى المعيشي لسكان المناطق المستفيدة من هذه المشاريع وتخفيف حدة الفقر فيها، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام في هذه الدول ومساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم اقرارها من قبل المجتمع الدولي في أوائل عام 2016.وذكر الخالد أن أسعار الفائدة تتفاوت وكذلك فترة سداد القروض التي يتعاقد عليها الصندوق مع الدول المستفيدة حيث تتراوح أسعار الفائدة ما بين 1.5 و 3 في المئة سنويا بوسطي مرجح نسبته نحو 2.2 في المئة سنويا وتتراوح مدة القرض بين 18 إلى 30 عاما بمعدل فترة سداد تبلغ 24 عاما.ولفت الخالد إلى أن سياسات الاقراض المتبعة من قبل الصندوق وفق أنظمته لا تتطلب انشاء ضمانات أو امتيازات لسداد القروض وفي المقابل فإن اتفاقيات قروض الصندوق تتضمن نصا يشترط عدم انشاء ضمانات عينية على أموال الدولة المقترضة لصالح الغير دون اعطاء ضمانات أو امتيازات مقابلة للصندوق، وبما أن هذا النص ليس كافيا بحد ذاته لمعالجة حال التخلف عن السداد فإن اتفاقيات القروض تعطي الصندوق حق اللجوء إلى وقف السحب من قروض الدولة المتخلفة عن السداد ولعل ذلك يشكل الضمانة الأساسية، وثبت عمليا أن معظم تلك الدول تسعى جاهدة لاستعادة حقها في السحب بالنظر إلى أن ما تجنيه من قروضها يزيد على قيمة متأخراتها زيادة كبيرة.وبيّن الخالد أن تحديد مدة سداد القرض يستند على تصنيف الدولة من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي والقطاع الذي ينتمي إليه المشروع المقترح تمويله وفترة الامهال يتم تحديدها طبقا لفترة تنفيذ المشروع المقترح مع اعطاء عام أو عامين بعد ذلك تمثل فترة الضمان التي يلتزم بها المقاول لصيانة المشروع بعد تنفيذ وتسلمه الدفعة النهائية من العقد، لافتا إلى أن الصندوق يقوم في حال تخلف الدول المقترضة بايقاف السحب على جميع قروض الصندوق المقدمة إلى الدولة المتعثرة بعد شهر ونصف الشهر من آخر مطالبة بالسداد ثم يقوم الصندوق بحض الدولة المتعثرة على السداد ويسعى الصندوق إلى المساعدة عن طريق اعادة جدولة متأخرات ديونها من خلال ترتيبات مالية بحيث يتسنى لها اعادة تكييف أوضاعها الاقتصادية وفي نهاية المطاف بالامكان اللجوء إلى الاجراءات التحكيمية المنصوص عليها في اتفاقيات القروض واللجوء إلى الاجراءات القضائية ضد المقترض والتنفيذ إن لزم الأمر على أمواله في الخارج ولكن الصندوق لم يضطر للجوء لهذا الخيار منذ انشائه.ورد الخالد تأخر بعض الدول في سداد القروض إلى عدم الاستقرار السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية لدى بعض الدول، مشيرا إلى قروض الصندوق تصنف على أنها ديون سيادية، وعليه لا تعتبر متأخرات هذه القروض ديونا معدومة ولا يقوم الصندوق بإلغاء أو شطب هذه الديون لأي سبب كان وتتفاوت عدد الدول غير الملتزمة بالسداد وحجم المتأخرات ويعتبر عدم استقرار الأوضاع السياسية السبب الرئيس في عدم التزام الدول بالسداد وعلى سبيل المثال سورية واليمن.وأكد الخالد أن الصندوق يحرص على تشجيع الاستشاريين والمقاولين والموردين الكويتيين للاستفادة من المشاريع الممولة من الصندوق من خلال العمل على اشراكهم في المناقصات التي تعقد للمشاريع الممولة من الصندوق ومنحهم هامش أفضلية يتراوح ما بين 5 إلى 7 في المئة من قيمة العروض المالية المقدمة للمشاركة في تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق وبلغت مساهمة الاستشاريين والمقاولين والموردين الكويتيين حتى 2017/4/10 في تمويل المشروعات الممولة من الصندوق الكويتي نحو 268 مليون دينار.