علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن تكاليف حملة التوعية بالإنجازات التي حققها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة السابقة، ستبلغ خلال العام المالي الحالي نحو 200 ألف دينار.وأظهرت وثيقة رسمية موجهة من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعنوان «مشروع الحملة الإعلامية للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للسنة المالية 2018/2017»، أن الأمانة طلبت في نهاية أبريل الماضي الموافقة على تعزيز ميزانية مجلس الوزراء بنحو 200 ألف دينار خصماً على حساب العهد الباب الثاني- السلع والخدمات- برنامج مكاتب ولجان - الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لبند إعلانات ودعاية بميزانية 2018/2017، موضحة أن هذه المبالغ تأتي لتغطية تكاليف حملة التوعية في ما يتعلق بالإنجازات التي حققها الجهاز خلال الفترة السابقة لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.وأفادت «المالية» «الأمانة العامة» بإمكانية صرف المبلغ خصماً على حساب العهد بالمصروفات تحت التسوية - استخدام السلع والخدمات لبرنامج مكاتب ولجان بميزانية 2018/2017، على أن تتم تسوية المبلغ عند صدور قانون ربط الميزانية خصما على حساب البند المختص أو نقلاً من وفورات البنود الأخرى بميزانية السنة المالية المذكورة.