كشف مسؤول تنفيذي بشركة ديار المحرق للتطوير العقاري أن الشركة تعتزم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من سوق التنين الصينية بنهاية العام الجاري 2017.وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة ديار المحرق، يوسف الذوادي- في تصريحات للصحافيين- «إن الشركة في طور الانتهاء من الدراسات الهندسية للمشروع على أن يتم تنفيذ أعمال البناء قبل نهاية العام الجاري».وأكد الذوادي إن كلفة المرحلة الثانية للمشروع لن تقل عن 100 مليون دولار، في الأراضي الواقعة شمال مشروع المرحلة الأولى التي تم افتتاحها في نهاية العام 2015 بالمنطقة المحاذية للجنوب الغربي في ديار المحرق.وحول مساحة المرحلة الثانية من المشروع، أوضح الذوادي أن مساحة المرحلة الثانية ستكون على مساحة 32 ألف متر مربع بحجم مساحة المرحلة الأولى والتي ستضم منطقة مخصصة للمستودعات والتخزين.وأشار إلى أن خطة الشركة المقبلة افتتاح «جاينا تاون» مجمع المطاعم الآسيوية خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن مجمع المطاعم سيضم 18 مطعمًا من بينها مطاعم محلية إلى جانب المطاعم الآسيوية. وقال الذوادي «إن الشركة استقبلت الطلبات التي تقدمت بطلب الاستئجار وهي الآن قيد التقييم، على ان يتم افتتاح 4 مطاعم المجمع المطاعم بحلول نهاية العام الجاري».وتضم المرحلة الأولى من مدينة التنين مجمع التنين وشارع المطاعم الآسيوية. وتتكون مساحة المرحلة الأولى من 56 ألف متر مربع تضم 747 متجرًا لمبيعات التجزئة بجانب منطقة مخصصة للمستودعات والتخزين تشغر مساحة 4500 متر مربع. ويشغل شارع المطاعم الآسيوية التابع لمدينة التنين مساحة 6 آلاف متر مربع فضلاً عن مواقف للسيارات تتسع لـ 1500 سيارة. كما يشمل مشروع مدينة التنين شقق التنين الواقعة على مقربة من المجمع التجاري والتي تقام على مساحة 20 ألف متر مربع وهي عبارة عن 6 أبنية تتراوح ارتفاعاتها بين أربعة وستة طوابق تضم 300 شقة سكنية لأصحاب المتاجر ومن في حكمهم نظرًا لموقعها القريب. وكانت شركة ديار المحرق قد أعلنت في منتصف مايو 2012 عن إنشاء وتشغيل أول مدينة صينية في البحرين تعمل على تنمية القطاع الاقتصادي والثقافي مع الجمهورية الشعبية الصينية، على أن يتم تسويق وإدارة المدينة الصينية تجاريا من قبل شركة جاينا مكس الصينية والتي بدورها ستقوم باستقطاب أكثر من 300 شركة صينية منتجة لجميع أنواع السلع.وتشتمل الاتفاقية على إنشاء سوق، ومدينة صينية تحتوي على عدد من الأسواق المتخصصة بمساحة إيجار تقدر بنحو 32 ألف متر مربع، وعلى مساحة إجمالية بنحو 46 ألف متر مربع يمكن زيادتهما حسب الطلب، كما تنص الاتفاقية على إمكانية رفع الرقعة التأجيرية إلى 64 ألف متر مربع.