أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أهمية البت في القضايا التي تصل إلى المحاكم الشرعية، وإنجاز القضايا، مشدداً على تطوير القضاء لخدمة المراجعين. جاء ذلك خلال تدشينه أمس، خدمة تبليغ الأوراق القضائية «الخصوم» من طريق القطاع الخاص «البريد السعودي» و«آرامكس» في المحكمة العامة بجدة، والتي تعنى بتبليغ «المدعى عليهم» لحضور المحكمة، إذ تم تطبيقها للمرة الأولى بجدة. وأوضح رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة عبدالرحمن الحسني لـ «الحياة» أن العمل على هذه الخدمة استمر لأكثر من ثمانية أشهر للحفاظ على سرية معلومات «المدعي» و«المدعى عليه» وعدم الإفصاح عنها، مشيراً إلى أن الأوراق ترسل في ظرف مختوم لا يتم فتحه إلا من طريق المدعى عليه. وأضاف أن الخدمة ستقوم بأعمال تبليغ الخصوم سواء لـ «المدعي» أم «المدعى عليه» في ما يتعلق بصحائف الدعوى، أو أدء اليمين، وتبليغ الأحكام الغيابية، وغيرها من ألأمور الأخرى، مشدداً على أهمية التطوير والتعاطي مع عصر التقنية، ونظام الحكومة الإلكترونية. وقال إن خدمة تبليغ «الخصوم» تم إسنادها إلى القطاع الخاص، وتم عمل دورات تدريبية للشركات وورش عمل، إضافة إلى درس العروض المقدمة منهم، بجانب بحث أسباب تعثر التبليغ. وحول أسباب تعثر «تبليغ الخصوم»، أكد الحسني أن هناك أسباباً كثيرة ويأتي في مقدمها عدم وجود الشخص أو تغيير العنوان، مشيراً إلى أنه سيتم القضاء على هذه الإشكالات بعد دخول الخدمة حيز التنفيذ ابتداء من أمس. ولفت إلى ان تلك الخدمة ستحل 70 في المئة من مشكلات «الخصوم»، لا سيما وأن تلك الشركات ستعمل طوال خمسة أيام، مشيراً إلى أنه تمت دعوة الشركات وتهيئة المقار لهم للبدء في تقديم الخدمة. وأضاف أنه سيتم تقويم الفكرة، ومدى نجاحها خلال الفترة المقبلة قبل تطبيقها في بقية المناطق، إضافة إلى الاستعانة بها من قضاء التنفيذ، والأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والعمالية، مشدداً على ضرورة مناقشة العوائق في حال حدوثها. وكشف عن أنه تمت «الاستعانة» بخبرات شركات التبليغ في «دبي»: و«الأردن» خلال الفترة الماضية من خلال مناقشتهم حول تلك الخدمة ومراحل تنفيذها. وفي ما يتعلق بكلفة رسوم الخدمة في «البريد السعودي» و«آرامكس»، أوضح أنه خدمة اختيارية وليست إجبارية، مشيراً إلى أن الشخص في حال رغب الاستفادة من تلك الخدمة فإن له الحق في ذلك ودفع رسوم الخدمة. وتابع: «في حال عدم رغبته في الخدمة فيجب على الشخص الذهاب إلى قسم الخصوم في المحكمة، وسيقومون بتبليغ الخصم كما في السابق، مشدداً على عدم إلغاء قسم الخصوم. وشدد على سرعة نظام تلك الشركات وتوفير مواردها البشرية والآلية، موضحاً أن القاضي إذا لم يتبلغ الخصم لا يستطيع عمل شيء، لكن إذا تبلغ سيفصل في القضية غيابياً. وزير العدلالمحاكم السعوديةالمحاكم الشرعيةخدمة تبليغ الخصوم عبر البريد