أبوظبي:«الخليج» عقد الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي اجتماعه الرابع للعام الجاري في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، والذي يأتي بُعيد صدور نتائج التقرير السنوي للمؤشر لعام 2017، حيث حققت دولة الإمارات قفزة مهمة على الترتيب العام للمؤشر بمقدار ست مراتب مقارنة بنتيجة العام السابق، لتحافظ على صدارتها عربياً وتتبوأ المركز ال 35 عالمياً. ترأس الاجتماع عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، أحد الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية، وحضره ممثلون عن الجهات المنضوية في الفريق ومنها وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية والمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الأوراق المالية والسلع. وتضمّن الاجتماع استعراض وتقييم النتائج التي حققتها الدولة في تقرير المؤشر لعام 2017 والذي صدر مؤخراً في مدينة جنيف بسويسرا. كما سلط المجتمعون الضوء على أبرز مستجدات المبادرات والجهود المبذولة من كل جهة في إطار اختصاصاتها ودورها في تعزيز مكانة الدولة على المؤشر، إضافة إلى بحث الخطوات المقبلة لضمان مواصلة التقدم على المؤشر، آخذين في الحسبان كيفية تطوير خطط العمل في ضوء نتائج التقرير الأخير.عمل متفانٍوقال عبد الله سلطان الفن الشامسي إن التقدم الذي حققته دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017 هو ثمرة عمل متفانٍ واستثنائي استمر على مدار عام كامل بذلته كافة الجهات المنضوية في الفريق التنفيذي للمؤشر في ظل دعم واهتمام لامحدود من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن قفزة المراتب الست تنسجم مع الهدف المرحلي الذي وضعه الفريق للعام الحالي، وأن الإمارات بتحقيقها نسبة النمو الأعلى عالمياً بواقع 10% في معدل النقاط الإجمالية على المؤشر، عززت ريادتها الإقليمية ورفعت تنافسيتها في مجالات الابتكار على الصعيد العالمي.ووجه الشكر والتقدير لجميع الجهات التي ساهمت جهودها في تحقيق هذه النتيجة المتميزة، مؤكداً أنه مع كل تقدم تحرزه الدولة في هذا المضمار تصبح المنافسة أكثر حدة في ظل وجود دول عريقة ورائدة في مجالات الابتكار ضمن المراتب العليا للمؤشر، الأمر الذي يضاعف المسؤولية ويزيد من حجم التحدي، ويستلزم بذل المزيد من الجهود لاستدامة الإنجاز والارتقاء بمكانة الإمارات لتكون أحد أكثر بلدان العالم ابتكاراً بحلول عام 2021.وأضاف الشامسي: «يعمل فريق مؤشر الابتكار بصورة دؤوبة لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها في هذا الصدد، حيث تركزت الجهود خلال المرحلة الماضية على توفير الأرض الصلبة للتعريف ببيئة الابتكار في الدولة ووضع الأسس المتينة لتنميتها، عبر التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية وتوفير البيانات واستكمال النواقص في مختلف القطاعات ذات الصلة، في حين ستنصب المساعي المستقبلية على زيادة المبادرات الابتكارية النوعية وتنفيذها وتعظيم مخرجاتها على أرض الواقع، بما يعزز مسيرة بناء مجتمع المعرفة وإرساء دعائم الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار والإبداع، ويرفع بالتالي مكانة الإمارات بين أفضل الدول المبتكرة». تحويل المدخلات الابتكاريةواستعرض الاجتماع أهم الملامح في نتائج المؤشرات الفرعية التي أوردها تقرير 2017، مبيناً أن النتيجة الإيجابية الأبرز تمثلت بمواصلة الدولة تقدمها في مسار تحويل المدخلات الابتكارية إلى مخرجات، حيث إن تقدم الدولة بمقدار مرتبتين في مدخلات الابتكار لهذا العام، قابله تقدم في المخرجات بمقدار 19 مرتبة، ليرتفع تصنيف الإمارات بمقدار 43 مرتبة في مخرجات الابتكار خلال العامين الماضيين.وألقى الاجتماع الضوء على أهم العوامل التي ساهمت في تحسن نتيجة الدولة على المؤشر وسبل استدامتها، ومن أبرزها في شق المدخلات التحسن في مؤشرات رأس المال البشري والبحوث استناداً إلى الارتفاع في مؤشرات التعليم، والتحسن في مؤشرات تطور الأسواق استناداً إلى التحسن في الائتمان والاستثمار ولا سيما تعاملات رأس المال المخاطر. أما في شق المخرجات فتمثلت أبرز مواطن التحسن في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا استناداً إلى الارتفاع في مؤشرات أثر المعرفة ولا سيما الإنفاق على برامج الكمبيوتر، ومؤشرات نشر المعرفة ولا سيما صادرات منتجات التكنولوجيا المتقدمة والمتوسطة، وكذلك التحسن في مخرجات الإبداع استناداً إلى زيادة صادرات البضائع الإبداعية.منهجية احتساب النتائج وتطرق الاجتماع إلى أبرز المواطن والقطاعات التي تحتاج إلى مزيد من التحسين في أدائها، سواء في توفير البيانات المعتمدة وفق الإطار الزمني المطلوب أو تنفيذ المبادرات التطويرية لضمان نتائج أفضل في الدورات المقبلة للمؤشر، ومن أبرزها بعض مؤشرات بيئة ممارسة الأعمال مثل مؤشر سهولة تسوية حالات الإعسار، وبعض مؤشرات البحث والتطوير والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .