توقع تقرير اقتصادي استمرار التباطؤ في البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2017 بعد تراجع نمو الأصول إلى 5.3% في العام 2016 من 10.7% في العام 2014. وبموجب السيناريوهات المتوقعة يتوقع التقرير استقرار نمو الأصول عند نحو 5% مع خفض الحكومات للإنفاق ومبادرات تعزيز الإيرادات، مثل فرض ضرائب جديدة، والتي ستحد من فرص نمو البنوك الإسلامية في قطاعي الشركات والتجزئة.وأشار تقرير لوكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إلى أن البنوك أصبحت أكثر حذرًا وانتقائية في أنشطة الإقراض، ما أدى إلى اشتداد المنافسة، لافتًا إلى أنه ورغم أن التباطؤ الاقتصادي سيظل على الأرجح ملموسًا في المملكة العربية السعودية، إلا أن نمو البنوك الإسلامية شهد تسارعا في العام 2016، وذلك بفضل اتباع تلك البنوك استراتيجة زيادة الأعمال بين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولفت التقرير أنه كان لانخفاض النشاط الاقتصادي أكثر حدة في قطر، حيث أن انخفاض السيولة وخفض الإنفاق الحكومي دفع البنوك إلى تقليص خططها التوسعية. وكذلك إن فرض بعض الدول العربية لعقوبات على قطر يمكن أن يضعف أكثر آفاق قطاع التمويل الإسلامي لديها في العام 2017. يكاد نمو الأصول في الكويت لا يذكر خلال العام الماضي، نتيجة لتأثرها بانخفاض قيمة بعض العملات الأجنبية وما ترتب على ذلك من آثار على البيانات المالية لبعض البنوك الإسلامية الرائدة في الكويت. وبالرغم من الأداء الاقتصادي الفاتر لدولة الإمارات العربية المتحدة وانخفاض أسعار العقارات، واصلت البنوك الإسلامية توسعها بأرقام فردية مرتفعة.ومع تحول الدورة الاقتصادية، نعتقد بأن مؤشرات جودة أصول البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تتراجع في النصف الثاني من هذا العام وفي العام 2018. هذا التراجع لم يكن ملحوظًا في العام 2016؛ لأن البنوك – بطبيعة الحال – بدأت في إعادة هيكلة تعرضاتها لكي تتكيف مع التحول في البيئة الاقتصادية؛ لذلك شهدنا ارتفاعًا في القروض المعاد هيكلتها في مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، ولم نشهد ارتفاعا ملحوظا في القروض المتعثرة لدى البنوك أو ارتفاعا في تكلفة المخاطر. نعتقد بأن التراجع سيكون ملحوظًا أكثر في العامين 2017 و2018. على العموم، نعتقد بأن تعرضات المقاولين الفرعيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتجار التجزئة الوافدين ستتحمل عبء تحول الدورة الاقتصادية وستساهم بشكل بارز في تشكيل قروض متعثرة جديدة خلال تلك الفترة.ورأى التقرير بأن ربحية البنوك الإسلامية سوف تتراجع مرة أخرى في العامين 2017 و2018، نرى بأن هناك عدة عوامل منها: ارتفاع تكلفة التمويل والذي يؤدي بدوره إلى تقليص هوامش الوساطة لدى البنوك في العام 2016. وبالرغم من تراجع الضغوط قليلا بعد إصدار الحكومات لسندات دولية وقامت بدفع المستحقات للمقاولين، نعتقد بأن تكلفة التمويل ستبقى متضخمة في الفترة ما بين 2017-2018.واعتبر إن الارتفاع الأخير في سعر الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي سارت على منواله بعض البنوك المركزية في مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يؤدي إلى تحول الودائع إلى حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح من الحسابات الجارية من غير فائدة. وفي حال حدوث ذلك، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل أكثر. قام عدد قليل جدا من البنوك الإسلامية بالاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الاحتياطات المعادلة للأرباح، التي تقوم بجمعها في السنوات ذات الأداء الجيد وتستخدمها في تعيين العائدات إلى مالكي حساب الاستثمار المشارك في الأرباح عند الحاجة. ولفت أن ارتفاع تكلفة المخاطر ستسبب ارتفاعًا أكبر في الخسائر الائتمانية في العامين المقبلين، بسبب الظروف الاقتصادية الضعيفة نسبيًا. من المرجح أن يؤدي التعرض للمقاولين الفرعيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعملاء التجزئة (لاسيما الوافدين) إلى تصاعد خسائر الائتمان.وتوقع التقرير تباطؤًا في نمو إيرادات البنوك، وبأنها ستركز على قواعد التكلفة لديها لتخفيف آثار ذلك (على سبيل المثال، من خلال إغلاق بعض الفروع). وكنظيراتها من البنوك التقليدية، من المتوقع أن تكون البنوك الإسلامية لدول مجلس التعاون الخليجي، ولأن قواعد التكلفة منخفضة نسبيًا لديها، قادرة على حماية ربحيتها إلى حد ما خلال العامين المقبلين. ورغم أن الاندماج قد يكون وسيلة للمضي قدمًا في بعض أسواق مجلس التعاون الخليجي، نتوقع بأن تبقى عمليات الاندماج حالة استثنائية في العامين 2017 و2018 وليست قاعدة.