وافق النواب التشيكيون، أمس الأربعاء، على تعديل دستوري يسمح لحملة السلاح بشكل شرعي، باستخدامه للدفاع عن أمن البلاد، في حال حصول اعتداء إرهابي على سبيل المثال.ويتعارض هذا التعديل مع مذكرة أوروبية صدرت أخيراً الهدف منها تعزيز الرقابة على حمل الأسلحة النارية. وقدمت هذا التعديل مجموعة من نواب الغالبية والمعارضة، وقد حصل على دعم 139 نائباً من أصل النواب ال168 الذين كانوا حاضرين.(أ ف ب)