اعتمدت تونس خلال السنوات الأخيرة على الديون الخارجية في تمويل ميزانية الدولة وتوفير النفقات العمومية، وهو ما جعل حجم الديون يتراكم من سنة إلى أخرى لتتجاوز حدود 50 مليار دينار تونسي (نحو 20 مليار دولار)، إلا أن إعلان البنك المركزي التونسي عن تراجع الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة، غذى المخاوف من إمكانية وجود صعوبات في تسديد الديون الخارجية في آجالها المحددة.ووفق تقارير اقتصادية قدمها محللون مختصون في الاقتصاد والمالية، فإن السلطات التونسية تواجه صعوبات في تسديد مبلغ 6 مليارات دينار تونسي من الديون الخارجية المستحقة خلال سنة 2016. وتجد تونس نفسها خلال السنة الحالية ملزمة بدفع قرابة 8 مليارات دينار تونسي، وهو ما يزيد مخاطر الاقتصاد التونسي.وصادق البرلمان التونسي خلال الستة أشهر الأخيرة على 19 قرضا خارجيا، على الرغم من انتقادات نواب المعارضة وتأكيدهم إغراق البلاد في ديون لا تذهب نحو خلق فرص عمل وتمويل مشروعات للتنمية.وواجهت تونس انتقادات مباشرة من بعثات صندوق النقد الدولي التي زارتها خلال الأشهر الماضية على خلفية توجيه القروض التي حصلت عليها نحو توفير أجور جحافل من الموظفين المعتمدين في القطاع العام وعدم توظيفها في مشروعات التنمية القادرة على توفير فرص العمل أمام أكثر من 630 ألف عاطل عن الشغل في تونس.وتظهر هذه الصعوبات في تسديد الديون الخارجية من جديد، من خلال المؤشرات الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها تونس؛ إذ سجلت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعا بنحو 41.9 مليون دينار تونسي حتى نهاية الشهر الماضي، وهو ما جعل الخسارة تقدر بنحو 13 يوم توريد. ومن المنتظر أن تؤثر هذه الصورة السلبية على مختلف خدمات تسديد الديون الخارجية التي تتم بالعملات الصعبة وتطرح صعوبات جمة في الإيفاء بالتعهدات المالية للدولة.وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن «ما يجعل مسألة الديون الخارجية صعبة الهضم في تونس أن القسط الأكبر إن لم نقل كل الديون الخارجية وجه نحو الاستهلاك وسد عجز الموازنات دون برامج تنمية فعلية تخلق الثروة وتغير الواقع الاقتصادي في تونس»، وهذا على حد قوله «اقتراض غير مجد ومنهك للاقتصاد المحلي»، ومن آثاره المباشرة ارتفاع نسبة التضخم وانهيار المقدرة الشرائية للتونسيين.وأكد بومخلة أن تونس تعاني حاليا من تزايد تراجع المبادلات التجارية مع الخارج، وهو ما أثر على مدخراتها من العملة الصعبة، ومن الضروري ترشيد الواردات التي ارتفعت خلال الخمسة أشهر الماضية بنحو 17.8 في المائة، وتأتي واردات الطاقة في المقدمة متبوعة بواردات الملابس الجاهزة والأحذية نتيجة توسع في تنفيذ نظام «الفرانشيز».وللحد من نزف العملة الصعبة المؤثر على خدمة تسديد الدين الخارجي، دعا بومخلة إلى تخفيض الواردات بنسبة 10 في المائة على الأقل لإحداث التوازن المفقود بين الصادرات والواردات، وقال إن هذه النسبة بإمكانها أن توفر ما قيمته أربعة آلاف مليون دينار تونسي.