طلبت مصر، على لسان مساعد وزير الخارجية السفير طارق القوني، مجلس الأمن بتوثيق انتهاكات بعض الدول، خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا، داعيا في بيان له أمام اجتماع مشترك عقد أمس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى توثيق طرق تسليح وتمويل بعض الدول، منها قطر، للتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات. طلب مساعد وزير الخارجية المصري، السفير طارق القوني، مجلس الأمن، بتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول، خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا. ودعا السفير القوني، في بيان له أمام اجتماع مشترك ومفتوح عقد فجر أمس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول «تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا»، إلى توثيق طرق تسليح وتمويل بعض الدول، منها قطر، للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات، مشيرا إلى أن مصر تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا، منها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في البلاد، وتكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL لجهودها في مراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي، إضافة إلى الحاجة لتعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات ليبيا ولجنة عقوبات «داعش» والقاعدة،، فضلا عن حتمية رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي. ولفت القوني إلى الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا من قطر تحديدا، ودولة أخرى في المنطقة، مستعرضا أوجه الدعم الذي قدمته الدوحة للإرهاب في ليبيا. من جانبه، طالب وفد ليبيا في بيانه، المجتمع الدولي بعدد من التدابير، تشمل دعم قدرة الأجهزة الليبية وموافاتها باحتياجاتها من السلاح، للتمكن من مكافحة الإرهاب وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2214. كما طالب وفد ليبيا بوضع رقابة صارمة على القنوات الفضائية التي تدعو إلى ثقافة العنف والكراهية والإرهاب، والعمل على إغلاقها، وملاحقة من يقوم بتمويل وتسهيل عملها، وقيام الدول التي تُبث منها باتخاذ إجراءات صارمة في هذا الصدد.