أظهرت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، في تقرير حديث أصدرته أمس، ارتفاعاً استثنائياً في إصدارات الصكوك على مستوى العالم، حيث ذكر التقرير أن أداء سوق الصكوك في النصف الأول من العام الجاري كان قوياً، مفيدةً أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سوف يستمر بهذا الاتجاه، إذ ارتفع إصدار الصكوك 37.7 %، مقابل نفس الفترة من 2016، مدعوماً بشكل رئيس من الإصدارات الضخمة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي. فقد توجهت الحكومات السيادية لإصدار الصكوك لأنه كان لديها الوقت للقيام بالإصدار، ولأنها أرادت تنويع قاعدة المستثمرين لديها، وللاستفادة من ظروف السيولة الجيدة في الأسواق المالية المحلية والعالمية. وتتوقع الوكالة بقاء حجم إصدار الصكوك قوياً لنهاية 2017، منوهةً بأنه من غير المرجح أن يتم في 2018 إصدارات بحجم الإصدارات الضخمة التي تمت في العام الجاري، وترى أن الإجراءات المعقدة نسبياً لإصدار الصكوك لا تزال سبباً في إحجام بعض المُصْدرين عن التوجه للصكوك. لافتةً إلى أن هيئات وضع المعايير في قطاع التمويل الإسلامي حققت مؤخراً بعض التقدم في المجال. وقدّر التقرير أن يصل إجمالي الإصدارات إلى ما بين 75 – 80 مليار دولار بنهاية 2017، بدفع من الإصدارات الضخمة بالعملة المحلية والأجنبية لبعض الحكومات الخليجية، بما في ذلك إصدارات بقيمة 9 مليارات دولار من السعودية في أبريل الماضي، التي كانت أحد أكبر إصدارات الصكوك على مستوى العالم حتى تاريخه. وتوقعت الوكالة أن تبلغ احتياجات حكومات دول الخليج للتمويل نحو 275 مليار دولار بين عامي 2017 و2019، إذ سيتم تمويل نحو 50% منها من خلال الديون، من خلال إصدار السندات والصكوك. وعزت الوكالة أسباب ذلك إلى عدم وجود ضغوط على الحكومات تدفعها لجمع التمويل بسرعة ورغبتها في تنويع قاعدة المستثمرين، كما أن السيولة الإقليمية والعالمية لا تزال في وضعٍ جيد. استقرار وأوضحت الوكالة أن استقرار أسعار النفط، وسياسة استجابة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وإصدارات السندات الكبيرة خلال الشهور الـ 18 الماضية ساعد في الحد من ضغوط السيولة على بعض حكومات دول المجلس. وبعد لجوء الأخيرة لأسواق السندات التقليدية، توجهت إلى سوق الصكوك لتنويع قاعدة المستثمرين والاستفادة من مصادر السيولة المحلية والإقليمية. على صعيدٍ متصل، توقعت الوكالة أن يشهد قطاع التمويل الإسلامي تباطؤاً في النمو خلال 2018، حيث إن الظروف الاقتصادية غير مساعدة على انتعاش السوق، والبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه عاماً صعباً، مع توقعاتها بتراجع قطاع التكافل عن دعم البيئة. وتفصيلاً، قدّرت أن قطاع التمويل الإسلامي سيواصل نموه في 2017، لكنه سيفقد بعضاً من زخمه في 2018. إذ وصلت أصول القطاع بنهاية 2016 إلى 2 ترليون دولار. مشيرةً إلى أنه من الممكن تحقيق نمو أكبر في حال نجحت الهيئات الرقابية والمشاركون في السوق في توحيد أكبر للمواصفات، وذلك بتشكيل قطاع تمويل إسلامي عالمي حقيقي. وأوضحت أن التمويل الإسلامي سيظل مرتكزاً بشكل رئيس في الدول المُصدِّرة للنفط، حيث تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي، وماليزيا، وإيران على أكثر من 80% من أصول القطاع، حيث أدى الانخفاض في أسعار النفط وخفض الحكومات للإنفاق الاستثماري والجاري إلى تراجع آفاق نمو القطاع. وبينما استمر أداء الاقتصاد الماليزي على نحو ملائم، بفضل تنوعه، انخفض متوسط النمو الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في الفترة ما بين 2012-2017. وبيّنت أن التمويل الإسلامي كان محمياً من خلال ربط العملات المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بالدولار.