اتهمت إيران وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بتنفيذ «خطة تدخلية وقحة» لتغيير نظامها، معتبراً أن ذلك ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وكان تيلرسون قال خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب قبل أسبوعين، إن السياسة الأميركية تتمثل في منع طهران من تطوير أسلحة نووية «والعمل لدعم عناصر داخل إيران من شأنها أن تؤدي إلى انتقال سلمي لحكومتها». ووَرَدَ في رسالة وجّهها المندوب الإيراني لدى المنظمة الدولية غلام علي خوشرو إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تصريحات تيلرسون تشكّل «انتهاكاً صارخاً» لاتفاقات الجزائر المُبرمة عام 1981، والتي تعهدت الولايات المتحدة بموجبها بـ «الامتناع عن التدخل، في شكل مباشر أو غير مباشر، سياسياً أو عسكرياً، في الشؤون الداخلية الإيرانية». وأضاف أن طهران تتوقّع من كل الدول أن تدين «مثل هذه التصريحات الســياسية المــنفّرة وأن تبلغ حكومة الولايات المتحدة بـ(وجوب) التصرّف بمسؤولية والتزام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي». وتابع أن «شعب إيران اثبت مراراً أنه يقرّر مصيره، ومحاولات الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية محكومة بالفشل». ولفت إلى أن تصريحات تيلرسون تزامنت مع نشر وثائق جديدة رُفعت عنها السرية «توضح في شكل أكبر كيف دبّرت أجهزة أميركية إطاحة محمد مصدق، رئيس الوزراء الشعبي والمُنتخب ديموقراطياً، في 19 آب (أغسطس) 1953». إلى ذلك، وصف الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قرار المحكمة الأميركية العليا بتنفيذ جزئي لمرسوم حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب على مواطني 6 دول شرق أوسطية، بينها إيران، بـ «عنصري» و «ظالم». وأضاف أن القرار «إشارة إلى قرار زعماء هذه الدولة بالتمييز في المعاملة ضد المسلمين»، وزاد: «ستجري إيران، بعد فحص متأنٍ لقرار المحكمة، عملاً متناسباً وعكسياً». وأسِف لأن «الحكومة الأميركية، وبسبب قصر نظرها، اقتصادياً وتجارياً، أغمضت عينيها عن مرتكبي الإرهاب الأساسيين في الولايات المتحدة».