سلم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي للمحققين الأمريكيين ملفات تغطي تعاملاته مع شركات رائدة في سوق النفط على مدى عدة سنوات في الوقت الذي يواجه فيه البنك غرامة محتملة قيمتها عشرة مليارات دولار لانتهاكه عقوبات أمريكية. وقالت مصادر كانت مطلعة على بواطن الأمور في "بي.إن.بي باريبا" وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين المعنيين بالتجارة إن البنك سلم في الأشهر الأخيرة مجموعة من الوثائق المتعلقة بتعاملاته النفطية مع السودان وإيران بما في ذلك تفاصيل عن شركات تجارية ونفطية مشاركة في هذه المعاملات التجارية. وكانت المعلومات المعروفة عن التحقيق من قبل تقتصر على أن السلطات الأمريكية تحقق فيما إذا كان "بي.إن.بي باريبا" التف على عقوبات متعلقة بالسودان وإيران وكوبا، وما إذا كان قد حجب معلومات تتعلق بتحويلات إلكترونية دولارية تتعين تسويتها من خلال النظام المصرفي الأمريكي. وأحجم "بي.إن.بي باريبا" عن التعليق. واكتفى بإعلان أنه يجري مناقشات مع السلطات الأمريكية بخصوص "مدفوعات معينة بالدولار الأمريكي تشمل دولاً وكيانات وأشخاصاً ربما كانوا خاضعين لعقوبات اقتصادية". وأبلغت المصادر "رويترز" بأن التحقيق يركز في الأساس حتى الآن على التمويل الدولاري من جانب البنك لتجارة النفط بالسودان في الفترة بين عامي 2002 و2009 بعد فترة طويلة من فرض واشنطن عقوبات على الحكومة في الخرطوم عام 1997 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. ومددت الولايات المتحدة العقوبات في 2007. وأضافت المصادر، أن "بي.إن.بي باريبا" أسهم بالجزء الأكبر من التمويل التجاري لشركات صينية من بينها سينوبك وشركة النفط الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) اللتين كانتا المستوردين الرئيسين للخام السوداني في تلك الفترة. وأحجمت الشركتان عن التعليق. ورغم أن الصين كانت ولا تزال المستورد الرئيس للخام من السودان فقد قدم "بي.إن.بي باريبا" تمويلاً تجارياً لشركات تجارية عالمية كبرى مثل ترافيجورا وفيتول اللتين شاركتا في تجارة النفط السوداني آنذاك. وامتنعت الشركتان عن التعليق.وقال مصدر كان مطلعاً على بواطن الأمور في "بي.إن.بي باريبا" إن البنك "سلم جميع ملفاته إلى السلطات الأمريكية. كل ما هو مطلوب". وقال مصدر تجاري كبير "بالتأكيد تتضمن المعلومات التي قدمها (البنك) جميع الأطراف المعنية". وتقول مصادر مطلعة إن السلطات الأمريكية اقترحت في مرحلة ما أن يدفع "بي.إن.بي باريبا" غرامة قدرها 16 مليار دولار، لكنها درست بعد ذلك فرض غرامة قيمتها 10 مليارات دولار، لكن هذا المبلغ يعادل تقريباً دخل البنك بالكامل في 2013 قبل حساب الضرائب. ويواجه البنك أيضاً خطر حظره مؤقتاً من تسوية التعاملات الدولارية.