أفادت بيانات صدرت أمس بأن حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ارتفع خلال عام 2013 بالأسعار الجارية، إلى أكثر من تريليوني درهم، لتصل نسبة النمو إلى 8.1 في المائة. ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن المركز الوطني للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل زيادة بلغت نحو تريليون و477 ملياراً و594 مليون درهم (لدولار الأمريكي يساوي 3.7 درهم) بزيادة نحو 110 مليارات و271 مليون درهم على عام 2012. وتشير البيانات إلى أن المؤشر حافظ على الاتجاه الصاعد منذ عام 2009. وبلغت تقديرات الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 903 مليارات و470 مليون درهم مرتفعا بنحو 9.1 في المائة عن 828 مليار و157 مليون درهم في عام 2012. وأرجع المركز استمرار الارتفاع بإيجابية إلى عديد من العوامل؛ التي من أبرزها الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده الدولة، إضافة إلى استمرار أسعار النفط مرتفعة بشكل مستقر حول 108 دولارات تقريبا للبرميل، إضافة إلى النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، الذي يسهم بشكل أساسي في دفع المؤشر للارتفاع. وبلغ حجم "الاستثمار الأجنبي الكلي" نحو 613 ملياراً و 168 مليون درهم في نهاية عام 2012، مرتفعاً بنحو 4 في المائة عن العام السابق. وقد شكلت "الاستثمارات الأجنبية الأخرى" ما يقارب 47 في المائة من الإجمالي، بينما شكل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 44 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي. وبلغ معدل التضخم العام لأسعار المستهلك 1.10 وهو أعلى مما كان عليه في عام 2012. وذكرت "وام" أن الإمارات تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في مؤشر "تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات"، حيث سجلت أعلى زيادة في العالم على سلم الترتيب، حيث تقدمت 12 مركزاً لتصل إلى المرتبة 33 في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2012. وذكرت أن عدد السكان بلغ في منتصف عام 2010 ثمانية ملايين و264 ألفا و70 نسمة. وأظهرت البيانات أن المصدر الرئيس للمياه في الدولة هو المياه المزالة ملوحتها، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي من المياه في الدولة عام 2012 نحو 179 مليون متر مكعب.