بروكسل: عبد الله مصطفى أكدت المفوضية الأوروبية ببروكسل أنها تعمل وسيطا في المحادثات التي تجرى بين روسيا وأوكرانيا بشأن ضمان إمدادات الغاز، التي بدأت في مايو (أيار) الماضي. وفي هذا الصدد، أشار الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد، إلى أن المفوض المكلف شؤون الطاقة، غونتر أوتينغر، أعلن عقب اتصالاته ولقاءاته الأخيرة مع المسؤولين من أوكرانيا وروسيا، طرح مجموعة من المقترحات لمساعدة كييف وموسكو على إيجاد الحلول بالنسبة للقضايا العالقة، ومن بين تلك الأمور أن تدفع كييف مليار دولار أميركي على الفور، على أن تدفع ما تبقى من فواتير مستحقة ولم تسدد حتى الآن، على ست دفعات إضافية بحيث تجري تسوية جميع الفواتير قبل نهاية العام، على أن تدفع فواتير التسليم في الوقت المحدد في المستقبل بما يتماشى مع العقد. وبالنسبة للأسعار، تضمنت الحزمة الإشارة إلى أن هناك سعرا للصيف يصل إلى 300 دولار أميركي لكل ألف متر مكعب من الغاز، وفي الشتاء إلى 385 دولارا. وقالت المفوضية إن الجانب الأوكراني كان على استعداد لقبول هذا الأمر، ولكن الجانب الروسي أصر على سداد 1.9 مليار دولار، وأن يكون السعر الإجمالي هو 385 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز. وفي نهاية البيان، قالت المفوضية إن «الحل لا يزال ممكنا، ومن مصلحة جميع الأطراف المعنية التفكير في الأمر جيدا بالنسبة للخطوات التالية، والعودة من جديد للتفاوض مرة أخرى». وفي المؤتمر الصحافي اليومي بمقر المفوضية في بروكسل، قالت المتحدثة سابين بيرغر إن الاتحاد الأوروبي لم يتلق رسميا ما يفيد بتجميد أو تخفيض كميات الغاز الروسي إلى أوكرانيا، وأن المفوضية تعمل على إيجاد تسوية للقضايا العالقة بين الجانبين، وأشارت إلى أنه لا توجد أي مواعيد محددة الآن لعودة المفاوضات بين موسكو وكييف برعاية أوروبية، ونوهت المتحدثة إلى أن روسيا لم توافق على المقترحات التي طرحها المفوض الأوروبي المكلف شؤون الطاقة، ولكن ذلك لا يمنع من مواصلة التكتل الموحد العمل من أجل العودة للتفاوض وإيجاد الحل. وفي رد على سؤال أن التحرك الروسي الأخير ضد أوكرانيا يشكل ضغطا سياسيا على كييف لعدم التوقيع على الشق الاقتصادي من اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يوم 27 من الشهر الحالي على هامش قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل - قالت بيا هانسن، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إن موقف المفوضية كان واضحا في هذا الصدد وأبلغه رئيس المفوضية، مانويل باروسو، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي، وأضافت: «إذا كان التكتل الموحد يعمل على إيجاد الحلول العالقة بين موسكو وكييف فلا يجب الربط بين هذا الأمر والتوقيع على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا؛ فالتوقيع سيتم ولا يجب الربط بين الأمرين». وكان باروسو قد أبلغ المسؤولين في موسكو وكييف أيضا أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي محاولة لتسييس ملف الطاقة وضرورة احترام رغبات الدول في التوقيع على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي للشراكة والتعاون. وبالتزامن مع هذا، خفضت شركة «غازبروم» الروسية لتصدير الغاز إمداداتها إلى أوكرانيا يوم الاثنين بعد أن مرت مهلة دون أن تسدد أوكرانيا ديون الغاز المستحقة عليها للشركة، في نزاع قد يعطل الإمدادات لباقي أنحاء أوروبا. وبإعلانها أنه يتعين على كييف من الآن فصاعدا دفع ثمن التسليمات مقدما، حملت موسكو جارتها مسؤولية ضمان وصول الإمدادات التي تمر عبر أراضي أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وفشلت كييف وموسكو في التوصل لاتفاق مساء الأحد على سعر التسليمات القادمة مع رفض كل جانب التخلي عن موقفه، إذ عرضت موسكو على كييف خصما رفضته الأخيرة بصفته أداة للمناورة السياسية. والمفاوضات صعبة بالفعل، لكن زاد من صعوبتها أسوأ أزمة سياسية في العلاقات بين الجارتين منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. وذكر مسؤولون روس أن أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لـ«غازبروم»، ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك سيجتمعان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق الاثنين، وقالت «غازبروم» في بيان: «اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الاثنين بتوقيت موسكو، نقلت (غازبروم)، وبموجب العقد القائم، (نفتوجاز) إلى نظام الدفع المسبق لإمدادات الغاز.. بدءا من اليوم، لن تحصل الشركة الأوكرانية إلا على الغاز الروسي الذي دفعت ثمنه». وطالبت «غازبروم» كييف بدفع 1.95 مليار دولار على الأقل من ديون الغاز التي تقدرها بنحو أربعة مليارات دولار بنهاية مهلة انقضت صباح اليوم أو قطع الإمدادات واحتمال الدفع مقدما. وذكرت «غازبروم» الاثنين أنها رفعت دعوى أمام محكمة التحكيم في ستوكهولم، في محاولة لاستعادة الديون، بينما قالت «نفتوجاز» الأوكرانية إنها سترفع دعوى أمام المحكمة نفسها لاسترداد ستة مليارات دولار مما قالت إنه مدفوعات زائدة. وذكر مصدر في «غازبروم» أنه جرى خفض الإمدادات إلى أوكرانيا بمجرد انتهاء المهلة. وأشارت بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن الإمدادات كانت مستقرة بشكل كبير عند الساعة 06.30 بتوقيت غرينيتش أمس، لكن الأمر قد يحتاج لساعات حتى تظهر تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا؛ أي خفض في الإمدادات لسلوفاكيا أو غيرها. وقد يضر أي تقليص للشحنات بالمستهلكين في الاتحاد الأوروبي الذين يحصلون على نحو ثلث احتياجاتهم من الغاز من روسيا، يأتي نحو نصفه عبر خطوط أنابيب تمر بأوكرانيا. وقال سيرغي كوبريانوف، المتحدث باسم «غازبروم» للصحافيين: «يجري تسليم الغاز بالكامل للمستهلكين الأوروبيين و(نفتوجاز) أوكرانيا مطالبة بنقله». ورفضت «نفتوجاز» التعقيب وقالت إنها ستصدر بيانا في وقت لاحق، لكن شركة «يوكرترانس جاز» التي تدير شبكة أنابيب الغاز الأوكرانية قالت إن شبكة خطوط الأنابيب في البلاد تعمل بشكل طبيعي. من ناحية أخرى، قال جونتر أوتينغر، مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، أمس، إن أوكرانيا تنوي الالتزام بتعهداتها الخاصة بنقل الغاز إلى الاتحاد، كما أعرب عن ثقته بأن روسيا ستلتزم تقديم إمدادات الغاز إلى الاتحاد. وفي برلين، نفت الحكومة الألمانية تأثر إمداداتها من الغاز بالتصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا في خلافاتهما حول واردات الغاز الروسي. وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أمس، إن إمدادات الغاز في بلاده لم تتأثر حتى بالتطورات الأخيرة التي وقعت بين روسيا وأوكرانيا. وأوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أن مخازن الغاز الـ51 الموجودة في ألمانيا تمتلئ في الوقت الراهن بنحو 75 في المائة من سعتها، الأمر الذي يكفي حاجة ألمانيا من الغاز لعدة أشهر وفقا لتقديرات الخبراء.