نوه أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار والأمين العام لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بموافقة مجلس الوزراء أمس على طرح مشروع النقل العام بمكة المكرمة، وفقا لعدد من الترتيبات الهادفة إلى تسهيل وتسريع إنجازه. وقال في تصريح لـ «عكاظ»: مشروع النقل العام سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء في الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 1433هـ، وجاءت الموافقة على طرحه في جلسة مجلس الوزراء أمس وفق استثناءات تمكن من تنفيذه بالجودة المطلوبة وفي المدة الزمنية المحددة. وأضاف: بكل تأكيد فإن مشروعا بهذا الحجم يتطلب وجود شركات تؤهل فنيا من قبل الجهة الفنية المتعاقد معها لإنجازه وإدارته، على أن تكون بمواصفات جيدة ومتميزة ومتخصصة في مجال عمل المشروع، ومن ثم تكون المنافسة بين الشركات التي تجتاز التأهيل الفني الأولي. وبين الأمين أن اختيار شركة قطارات مكة للنقل العام باعتبارها شركة وطنية متخصصة وتضم كوادر وطنية وعالمية وهدفها توطين صناعة إنشاءات القطار في المملكة. واختتم البار حديثه لـ «عكاظ» موضحا أن عقود «الفيدك» عقود عالمية والشركات العالمية متوافقة معها، وهي تتمثل في رفع مستوى الجودة في المشاريع بما يحول دون تكرار حالات التعثر والتأخير، لا سيما أن هذه العقود تعتبر الأكثر توازنا في الحقوق والواجبات عالميا. يذكر أن الترتيبات التي وافق عليها مجلس الوزراء تضمنت استثناء المشروع من شرط الإعلان والمنافسة العامة، وحصر المنافسة على شركات تدعى وتؤهل مبدئيا، واعتماد نماذج عقود «الفيدك» في تنفيذه، وأن تقوم شركة قطارات مكة للنقل العام بإدارة تنفيذه، على أن تقدم الشركة موازنتها السنوية إلى اللجنة الإِشرافية للمشروع لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية، فيما تتولى اللجنة التنفيذية للمشروع الإشراف على تنفيذ بنود الموازنة.