قرار تجميد أرصدة وممتلكات الرياحي كان نتيجة معطيات جديدة في قضية منشورة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي تتعلق بتبييض الأموال.العرب  [نُشر في 2017/06/29، العدد: 10676، ص(4)]التهمة.. تبييض الأموال تونس – أكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، الأربعاء، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وجه مراسلات للجهات المالية، ومن بينها هيئة السوق المالية والبنك المركزي وإدارة الملكية العقارية، لتجميد الأسهم في البورصة والحسابات البنكية والعقارات التي على ملك رئيس النادي الأفريقي والاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي. وقال إن قرار تجميد أرصدة وممتلكات الرياحي كان نتيجة معطيات جديدة في قضية منشورة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي تتعلق بتبييض الأموال. وأعلن مكتب الرياحي لموقع محلي أن الملف يتبع قضية رفعها رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي ضد سليم الرياحي في العام 2012 لشبهة تبييض الأموال. لكن السليطي نفى تصريحات مكتب الرياحي. ومثل الرياحي، في شهر أبريل الماضي، أمام القطب القضائي المالي للتحقيق معه في شبهة تبييض أموال. وصرح الرياحي في مناسبات عديدة أن التحقيق حول تبييض الأموال ضده فتح بأمر من المرزوقي خلال فترة حكم الترويكا وفي عهد حكومة حمادي الجبالي. وكشف الرياحي أنه بالتزامن مع التحقيق القضائي ضده كلف مكتب تحقيق مستقل بإثبات أن مصادر أمواله هي من نشاطاته الاقتصادية والمالية الموجودة في الخارج كليا وبالعملة الأجنبية.