سعر أسطوانة البوتاجاز (الغاز المنزلي) إلى 30 جنيها (1.66 دولار) مقابل 8 جنيهات قبل التعويم بنسبة 275%.وفي 4 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، قررت مصر رفع أسعار المحروقات في البلاد، في اليوم التالي، لقرار البنك المركزي في البلاد، تحرير العملة المحلية (الجنيه).ووفق مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل، ستراجع دعم المواد البترولية إلى 33%، مقابل 64% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل 64% في العام المالي 2011/2012.ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.وأكد مشروع الموازنة للعام المالي 2017/2018 على مواصلة جهود كفاءة الإنفاق العام، من خلال ترشيد دعم الطاقة وتوجيه جزء من الوفر المالي المحقق لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب خفض العجز ومعدلات الدين العام.ويقدر مشروع الموازنة المصرية متوسط سعر برميل برنت مقابل 55 دولاراً في العام المالي المقبل 2017/2018، مقابل 50 دولاراً في العام المالي الجاري و40.8 دولار في العام المالي الماضي.ويأتي قرار الحكومة المصرية برفع أسعار مواد الوقود التزاما ببنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق وثائقه المنشورة في 18 يناير/ كانون الثاني 2017.وجاء في الوثائق، أن "الصندوق يرى في خفض دعم الوقود أمراً أساسياً، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود، أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أية تكاليف إضافية للوقود، نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية".ويشير الصندوق إلى أن مصر مُلتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري، لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد القادم 2018/ 2019.(الدولار = 18 جنيها في المتوسط) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.