قال رئيس الوزراء المصري، شريف اسماعيل، في مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة، أن قرار رفع أسعار مشتقات الوقود وغاز الطهي، سيوفر على الدولة(كدعم) ما بين 35 - 40 مليار جنيه (1.9 مليار دولار – 2.2 مليار دولار) سنوياً. وتوقع اسماعيل، ارتفاع نسبة التضخم بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود في حدود 4 - 5 بالمائة، واصفاً الإجراء بأنه "ضروري لتصحيح مسار الدعم العام المالي المقبل". ورفعت مصر في وقت سابق اليوم، أسعار المواد البترولية للمرة الثانية منذ التعويم، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بتنفيذ رزمة إجراءات لضبط المالية العامة. ونفذت مصر تحريراً كاملاً لسعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، ليحدد العرض والطلب أسعار صرفه بشكل يومي، بعيداً عن تدخل البنك المركزي. وسجل التضخم السنوي في مصر 30.9 بالمئة في مايو/ أيار الماضي، على أساس سنوي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، مقابل 32.9 بالمئة في أبريل/ نيسان السابق عليه. وبحسب إحصاء أجرته الأناضول، ارتفع سعر ليتر البنزين (80 أوكتان)، إلى 3.65 جنيهات اليوم من 1.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 128 بالمائة. وصعد سعر ليتر البنزين (92 أوكتان) حالياً إلى 5 جنيهات (27.7 سنتاً)، مقابل 2.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 92.3 بالمائة. وصعد سعر ليتر البنزين (92 أوكتان) حالياً إلى 5 جنيهات (27.7 سنتاً)، مقابل 2.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 92.3 بالمائة. وارتفع سعر بنزين (95 أوكتان)، إلى 6.60 جنيهات (36.6 سنتاً) لليتر من 6.25 جنيهات (34.7 سنتاً) بارتفاع 5.6 بالمائة. وصعد سعر ليتر السولار (الديزل) إلى 3.65 جنيهات مقابل 1.8 جنيهاً قبل التعويم، بنسبة 102 بالمائة. وقفز سعر أسطوانة البوتاجاز (الغاز المنزلي) إلى 30 جنيها (1.66 دولار) مقابل 8 جنيهات قبل التعويم بنسبة 275 بالمائة. وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في 21 مايو/ أيار 2017، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 بالمائة، إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة على التوالي، للسيطرة على توقعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض. وقال رئيس الوزراء المصري حينذاك، إن البنك المركزي هو المعني بالقرار، وهو "إجراء مرتبط بارتفاع نسبة التضخم، ونتوقع أن يكون مؤقتاً". وكشف رئيس الوزراء المصري، عن زيادة في أسعار الكهرباء، اعتباراً من فواتير أغسطس/ آب 2017، بحيث تكون الزيادة خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل. ولم يعلن رئيس الوزراء بشكل مفصل عن الشرائح المستهدفة في زيادة أسعار الكهرباء، وفق الاستهلاك وقيمة الزيادة، إلا أنه أكد عدم تأثر محدودي الدخل في الزيادة. كانت الحكومة المصرية، رفعت، العام الماضي، أسعار الكهرباء على المستهلكين من أفراد وشركات بنسب متفاوتة، بحسب شرائح الاستهلاك. وأكد إسماعيل، اليوم، أن "الحكومة تتحمل مسؤولية القرارات، وبالتالي فالقرارات التي يتم اتخاذها صعبة على المواطن والحكومة". وزاد: "إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري 100 بالمائة"، مضيفا أنه "لا بديل عن الإجراءات الحالية". وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، أبوبكر الجندي، في المؤتمر الصحفي نفسه، أن تكلفة زيادة نقل السلع تصل 3.7 بالمائة، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري على المصيلحي، أن الحكومة ستتحمل فروق أسعار السولار للمخابز، دون أن يترتب على ذلك أي زيادة في عناصر إنتاج الخبز المدعم. وقال المصيلحي اليوم في المؤتمر الصحفي، إنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم الذي يُباع بـ5 قروش(0.3 سنتاً). وأوضح أن الوزارة تنتج 300 مليون رغيف يومياً، وتتحمل كامل التكلفة التي تصل إلى 60 قرشاً للرغيف الواحد. (الدولار = 18 جنيها) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.