تعقد المنظمة الدولية للطيران المدني / ايكاو / جلسة استماع غدا / الجمعة / بشأن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار الخليجية الثلاث والآثار السلبية المترتبة عليها والنظر في مطالب الدوحة بفتح المجال الجوي أمام حركة الطيران والملاحة ويأتي قرار مجلس المنظمة بتخصيص يوم 30 يونيو لدراسة ملف دولة قطر بناء على تصويت الدول الصديقة الأعضاء في المنظمة الأممية. ويضم مجلس منظمة /الايكاو/ في عضويته 36 دولة تم انتخابها لثلاث سنوات 2016-2019 من بين الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 191 دولة واللافت في الأمر أن الدول التي أعلنت غلق المجال الجوي والملاحة أمام حركة الطيران القطري في الخامس من يونيو الجاري ( المملكة العربية السعودية - الإمارات - مصر ) هي من الأعضاء في مجلس /الايكاو/ . وعلى الرغم من أن الأهداف الاستراتيجية للمنظمة الدولية للطيران المدني التي تسعى الدول الثلاث إلى تحقيقها وحث بقية دول العالم على الالتزام بها تتمحور حول "تعزيز أمن الطيران المدني وتسهيله" إلا أنها خالفت هذا الهدف واستغلت الخلاف السياسي لـ"عرقلة الطيران المدني وحظره" . ومن المقرر أن ينظر مجلس المنظمة في جلسة /الجمعة/ في طلب دولة قطر باستخدام آلية تسوية النزاعات الواردة في المادة 84 من اتفاقية شيكاغو لعام 1944 وتنص تلك المادة على أنه "إذا وجد خلاف بين دولتين أو أكثر على تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو ملحقاتها ولم تفلح المفاوضات في فضه فعلى المجلس- بناء على طلب أية دولة طرف في الخلاف- أن يتخذ قرارا في هذا الشأن".. كما نصت تلك المادة على أنه "لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يصوت عند بحث المجلس لخلاف يكون هو طرف فيه" وحددت المادة 84 طرق الاستئناف على قرار مجلس (ايكاو) إذا خرج لغير صالحها ونصت على أنه "لكل دولة أن تستأنف قرار المجلس إلى محكمة تحكيم يقبلها باقي الأطراف في النزاع أو إلى محكمة العدل الدولية الدائمة". وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريح سابق لوكالة الانباء القطرية /قنا/ أن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) ستنظر بشفافية ومنطقية إلى الملف الفني لدولة قطر بخصوص التجاوزات التي قامت بها دول الحصار والتي من شأنها أن تعرض أمن وسلامة الطيران للخطر الجسيم بالإضافة إلى الإرباك في خطوط الطيران الدولية الذي حدث بسبب بذلك. واوضح في تصريحه أن هناك تعديا صريحا لجميع المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية لجميع خطوط الطيران المدني وكذلك حق "المرور البريء للطيران المدني العالمي" جراء الحصار الذي تفرضه عدد من الدول الخليجية على دولة قطر. وأعرب عن ثقته في أن منظمة (إيكاو) ستنظر بجدية للتجاوزات التي شكلت سابقة خطيرة وغير مسبوقة للأمن والسلامة في مجال الطيران المدني وأن تضطلع المنظمة بكامل مسؤولياتها بخصوص هذه التجاوزات. ومن جانبه كان السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قد دعا في تصريحات سابقة له منظمة (إيكاو) بالإعلان عن "عدم قانونية" الإجراءات التي اتخذتها دول خليجية تجاه حركة النقل الجوي القطري . وأضاف الباكر في تصريحاته أن 18 وجهة وصول أصبحت الآن محظورة على الخطوط القطرية منتقدا قرار السعودية والإمارات بإغلاق مكاتب الشركة في البلدين مما أعاق رد الأموال المدفوعة من قبل زبائن الشركة. وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة قد وافقت في الخامس عشر من الشهر الجاري على نظر الطلب الذي تقدمت به دولة قطر اعتراضا على القيود التي فرضتها عدد من الدول على حركة نقلها الجوي بعد أن قطعت علاقاتها معها. ومن المنتظر أن تشارك الدول الثلاث الأعضاء في مجلس المنظمة في الجلسة الخاصة لمناقشة طلب دولة قطر دون أن يكون لها الحق في التصويت. واستضافت المنظمة محادثات لمسؤولين من دولة قطر ومن دول الحصار في مقرها في مونتريال للمساعدة في إيجاد "حل يقوم على التوافق" ومعالجة "المخاوف الإقليمية الحالية" وزعمت الدول الخليجية الثلاث ومصر أن غلق المجال أمام حركة الطيران القطري /قانونية/ ومستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) وجميع ملاحقها. وعلى الرغم من عضوية دولة قطر ودول الحصار في الهيئة العربية للطيران المدني التابعة لجامعة الدول العربية وفي الاتحاد العربي للنقل الجوي إلا أن تلك الكيانات نأت بنفسها عن الأزمة وفضلت الصمت رغم الأضرار البالغة وغير المبررة التي لحقت بحركة الطيران من وإلى دولة قطر جراء غلق الأجواء أمامها. وتعد الدورة الحالية لمجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ( ايكاو ) هي الدورة رقم 211 والتي انعقدت في الخامس من الشهر الجاري وكان مقررا لها الانتهاء يوم 23 يونيو لكن بعد موافقة من الدول الأعضاء في المجلس تقرر تمديد عمل الدورة أسبوعا آخر لبحث ملف دولة قطر ويمتلك مجلس المنظمة صلاحية الحكم بين الدول الأعضاء في المسائل التي تتعلق بالطيران وبتنفيذ أحكام اتفاقية شيكاغو ويجوز للمجلس أيضا التحقيق في أي وضع قد يشكل عقبة يمكن تجنبها أمام تطور الملاحة الجوية الدولية ويجوز له كذلك بصفة عامة اتخاذ الخطوات اللازمة لصون سلامة وانتظام النقل الجوي الدولي. وتعد الأزمة الخليجية الراهنة وتداعياتها على قطاع الطيران المدني سابقة تاريخية لم تشهدها أروقة المنظمة الدولية للطيران المدني من قبل وتحتكم دولة قطر كسائر الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتفاقية شيكاغو المرجعية لكل ما يتعلق بالطيران المدني حول العالم وتعد هي الصك الدولي الرئيسي للمنظمة الدولية للطيران المدني والتي وقعت عليها 52 دولة في 7 يناير عام 1944. وبخلاف المادة رقم (84 ) الواردة في الباب الثامن عشر من الاتفاقية الذي يحدد طرق الفصل في النزاعات بين الدول المختلفة كما في الحالة القطرية فإنه وفقا لما ورد بشأن إجراءات التحكيم بذات الاتفاقية في حال أقر مجلس المنظمة بأحقية قطر في فتح المجال الجوي لها من دول الحصار فإن السيناريو الأقرب هو لجوء دول الحصار إلى محكمة العدل الدولية أو تقبل بمحكم من قبل مجلس المنظمة يفصل في النزاع خلال ثلاثة أشهر وفقا للمادة (85) من الاتفاقية. وتحتفظ دولة قطر بسجل مرموق وإشادات كبيرة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني في أكثر من مناسبة ففي ابريل الماضي حلت دولة قطر في مقدمة دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني بحسب ما أظهرته النتائج الرسمية الصادرة عن المنظمة وحصلت دولة قطر على نسبة 10ر99 % في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني كما حققت نسبة 76ر96 % فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني ونسبة 100 % في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المتعلق بالتسهيلات. م . م;