أجلت المحكمة الإدارية في جدة، أمس، النطق بالحكم على عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة، بينهم قياديون في الأمانة، لعدم حضور بعض المتهمين الجلسة الماضية، حيث تلقت المحكمة إفادة من المباحث الإدارية تؤكد أن السجلات والبيانات للمتهمين تكشف خروجهم خارج المملكة وعدم عودتهم حتى موعد الجلسة، ليتعذر على المحكمة النطق بالحكم. واكتفى المتهمون الذين حضروا الجلسة أمس، بما قدموه من دفوعات خلال الجلسات السابقة ومطالبتهم بالحكم، إلا أن المحكمة أجلت النطق بالحكم في الجلسة الأولى إلى 12 رمضان الشهر القادم، فيما أجلت النطق بالحكم في الجلسة الثانية إلى 11 رمضان، وبالرغم من احتجاج المتهمين الحاضرين لمطالبتهم بالحكم لتأخر المحكمة في النطق به، إلا أن المحكمة أكدت أن حضور المتهمين الهاربين لا بد منه وستدرس كيفية إحضارهم عن طريق الإنتربول، وفي حالة تعذر ذلك ستصدر الحكم على المتهمين الهاربين غيابيا. وقد حضر محامي أحد المتهمين الهاربين من المحكمة، مدعيا أن موكله اعتذر عن الحضور؛ لعدم تمكنه من القدوم للمملكة، مشيرا إلى أنه قدم ما لديه في جلسات سابقة قبل مغادرته للخارج وليس لديه ما يقدمه حسب قوله، غير أن رئيس المحكمة شدد على أهمية حضوره. وقال المحامي: إنه سيحاول إقناع المتهم بالحضور، وفي حالة عدم حضوره ليس لديه صلاحيات بإحضاره بصفته محامي عن الشركة التي يعمل فيها المتهم الهارب. يذكر أنه سبق أن صدرت أحكاما سابقة بالإدانة على المتهمين وتم إعادة الأحكام من قبل محكمة الاستئناف للنظر فيها للمرة الثانية قبل هروب المتهمين إلى خارج المملكة.