كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن قطر باتت على أعتاب كارثة اقتصادية كبيرة، بسبب نقص السيولة الناجمة عن حالة الذعر التي أصابت جميع المودعين، بعد تهديد دول الخليج بإجراءات تصعيدية أكبر ضد الدوحة. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب اتهامات بدعمها وتمويلها للإرهاب. وتقدمت الدول الأربع بـ13 مطلبا لإزالة التوتر مع قطر، ومنحت الدوحة مهلة 10 أيام تنتهي يوم 3 يوليو/تموز، وإلا ستطبق الدول إجراءات تصعيدية أكثر قوة. وأشارت عدد من الصحف العربية إلى أن الدول الأربع هددت بسحب كافة الودائع الخاصة بها في المصارف القطرية. ونقل موقع “بوابة العين” الإماراتي عن خبراء اقتصاديين، قولهم “القطاع المصرفي القطري محاصر بين فائدة الودائع المرتفعة ومخاطر محفظة الائتمان، في ظل تقلص الأرباح، وارتفاع استقطاعات القروض المتعثرة، وتجاوز معايير بازل 3 وشح السيولة، بخلاف إمكانية فرض عقوبات دولية على بعض المصارف المتهمة بتمويل الإرهاب”. وأشارت إحصاءات إلى أن مصارف ومؤسسات سعودية وإماراتية وبحرينية تمتلك ودائع قصيرة الأجل في المصارف القطرية بنحو 18 مليار دولار تستحق جميعها في غضون شهرين. وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن 24% من الودائع المصرفية في قطر هي أموال سعودية وإماراتية، ومع الإعلان عن سحبهما سيتفاقم الأمر ليصل إلى زعزعة استقرار النظام المصرفي في قطر. وتحدثت التقارير عن أن سحب السعودية والإمارات والبحرين كافة ودائعهم في المصارف القطرية، ربما يؤدي إلى إفلاس عدد من تلك المصارف، أو على أقل تقدير تراجع التصنيف الائتماني الخاص بالدوحة، نظرا لقلة السيولة المتاحة للعملة الأجنبية في قطر، وستؤدي إلى ضعف الثقة في مناخ الاستثمار بقطر. من جانبها، قالت صحيفة “الاقتصادية” إن قطر سحبت 10 مليارات ريال قطري من ودائعها واقترضت 6 مليار دولار في شهر واحد فقط، ما يثير إلى أزمة حقيقية مقارنة بممارسة المصارف القطرية في أبريل الماضي.