قبل انتهاء المهلة الممنوحة لقطر لتنفيذ مطالب السعودية وحلفائها، أعلن وزير الخارجية القطري رفض بلاده لقائمة المطالب واصفاً إياها بـأنها "غير واقعية". هذا في حين يزور وزير دفاع قطر تركيا غداً. صورة من الأرشيف لوزير الخارجية القطري قالت قطر اليوم الخميس (29 حزيران/يونيو 2017) إنها مستعدة لمناقشة "قضايا مشروعة" مع دول عربية لإنهاء الأزمة في المنطقة، لكنها قالت إن قائمة المطالب التي تلقتها الأسبوع الماضي تضمنت مطالب يستحيل تنفيذها لأنها غير واقعية. وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة مستعدة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج لكنه أضاف أن بعض المطالب تنافي المنطق. وقال الوزير في بيان "لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العلاقات... ولا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر". وقال الوزير القطري إنه نظراً لأن قطر لن يمكنها الكف عن أمور لم تفعلها قط "كان علينا أن نستنتج أن الغرض من المهلة ليس معالجة القضايا المدرجة وإنما الضغط على قطر للتنازل عن سيادتها. وهذا ما لن نفعله". وكان سفير الإمارات لدى روسيا قد قال إن قطر ربما تواجه عقوبات جديدة إذا لم تف بتلك المطالب. وأضاف في مقابلة صحفية أن دول الخليج ربما تخير شركاءها التجاريين بين العمل معها أو مع الدوحة. وزير الدفاع القطري في أنقرة وفي سياق الأزمة الخليجية، أعلنت وكالة أنباء الأناضول الحكومية الخميس أن وزير الدفاع القطري، خالد بن حمد العطية، سيزور الجمعة تركيا التي تدعم الدوحة في أزمتها مع جيرانها الخليجين. وأضافت الوكالة أن وزير الدفاع التركي، فكري اسيق، سيجتمع مع نظيره القطري في مقر وزارته. والجدير ذكره أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين قدمت في 22 حزيران/يونيو لائحة تتضمن 13 طلباً مع مهلة من عشرة أيام. وبين هذه المطالب غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر وتقليص علاقات الدوحة مع إيران وغلق قناة الجزيرة. واعتبر الرئيس التركي، رجب أردوغان، الأحد هذه الطلبات "متعارضة مع القانون الدولي". وصادق البرلمان التركي الذي يهيمن عليه "حزب العدالة والتنمية الإسلامي" في 7 حزيران/يونيو على تنفيذ اتفاق يعود إلى 2014 يسمح بنشر آلاف الجنود الأتراك في قاعدة تركية في قطر. وتشارك قوات تركية حالياً في مناورات مشتركة في قطر. وبدأت أنقرة أيضاً إرسال سلع غذائية إلى الدوحة. خ.س / ح.ع.ح (رويترز، أ ف ب)