أعلن مجلس الوزراء المصري الخميس في بيان زيادة أسعار المحروقات للمرة الثالثة منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي في يوليو 2014 والذي وافق بمقتضاه صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا من 12 مليار دولار. وقال مجلس الوزراء في البيان إنه أقر “زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من صباح اليوم (الخميس)”. ووفقا للأسعار المعلنة، ارتفع سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليسجل خمسة جنيهات وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأقل جودة بنسبة 55% ليصل إلى 3,65 جنيهات. وأضاف البيان ان سعر السولار (الديزل) ارتفع أيضا بنسبة 55% ليسجل اللتر 3,65 جنيها، فيما تضاعف سعر اسطوانات البوتاغاز ليصل إلى 30 جنيها. وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في مؤتمر صحافي “كان يجب أن يتم اتخاذ هذا الإجراء حتى نستطيع تصحيح المسار في العام المقبل”. وأوضح اسماعيل أنه كان مخططا لدعم الطاقة في العام المالي الحالي 2016/17 35 مليار جنيه ولكن من المتوقع أن تصل القيمة إلى 110 مليارات جنيه على الرغم من الإجراءات المتخذة في نوفمبر الماضي. وتابع “من المتوقع إذا لم نقم بهذه الإجراءات أن تصل قيمة الدعم (الطاقة) إلى 145-150 مليار جنيه وهو رقم كبير جدا لا يستطيع قطاع البترول أو الموازنة العامة للدولة تحمله وإلا سيكون على حساب قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والخدمات”.